«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. رئيس «صحة النواب»: زيادة السكان عطلت التنمية - مصر
«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. رئيس «صحة النواب»: زيادة السكان عطلت التنمية - مصر
كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الصحة ستقوم الفترة المقبلة بعقد عددا من الجلسات الحوارية والنقاشية، بالمشاركة مع هيئات المكاتب الأخرى بالبرلمان؛ لمناقشة قضية الزيادة السكانية وآثرها على التنمية المجتمعية.
وفي ضوء حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم» التي دشنتها «الوطن»، للتوعية بخطورة الزيادة السكانيةأوضح «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد الاجتماع مع لجان التضامن والتعليم والأمن القومي والثقافة والإعلام والشؤون الدينية، لوضع الخطط السكانية، الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان.
ونوه رئيس لجنة الشؤون الصحية، إلى أن الفترة المقبلة سيتم مراجعة الاستراتييجية القومية للخريطة السكانية، ومناقشة ماهية تواجد بنود تشريعية تؤدي إلى نتائج إيجابية، بشأن الحد من الزيادة السكانية، وكذلك إيجاد خططا لتشجيع المواطنين على تقبل الأمر، والحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، فضلا عن التواصل مع اللجان المختلفة، خاصة التعليمية، بشأن العمل على التوعية بخطورة الزيادة السكانية، خاصة طلاب الجامعات في المراحل النهائية، المقبلين على الزواج بعد التخرج مباشرة.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: الزيادة السكانية عطلت مسيرة التنمية
وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن مشكلة الزيادة السكانية من القضايا التي أثرت سلبا منذ سنوات على خريطة التنيمة في مصر، مؤكدا أن مواجهتها باتت حتمية وأساسية، ووجب على الجميع أن يعمل من أجل التوعية بشأنها ومدى تأثيرها على المجتمع المصري ككل.
وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إجتماعه الماضي، على عدد من القررات التي تتعلق بالمسيرة التعليمية للجامعات، أبرزها الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة من قبل «الأعلى للجامعات» على دراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية، بهدف رفع درجة الوعي للطلاب بالجامعات بالمشاكلات والقضايا التي يعاني منها المجتمع كالزيادة السكانية والشفافية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، على أنه يحب أن تكون الدراسة للقضايا متطلب جامعي للتخرج لجميع الطلاب بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
