الجامعة العامة للتعليم العالي تستنكر الطريقة غير القانونية للزيادة للقضاة
الجامعة العامة للتعليم العالي تستنكر الطريقة غير القانونية للزيادة للقضاة
أدانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، اقصاء الحكومة سلك المبرزين الجامعيين من الزيادات الأخيرة التي تحصل عليها المدرسون الجامعيون والتكنولوجيون معلنة اعتزامها الدخول في حراك احتجاجي سيتم تحديد تاريخه لاحقا.
كما استنكرت الجامعة الطريقة غير القانونية للزيادة الأخيرة لسلك القضاة التي وصفتها بأنها تتنافى و أبسط مبادئ التصرف في الأموال العمومية من قبل دولة مدنية تحترم قوانينها و مؤسساتها.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها وصفته بالاستنكاري، الحكومة بالتخلي عن سياسة الاقصاء.
ودعت المكتب التنفيذي الوطني إلى تنفيذ وعوده ولعب دوره كاملا في رفع ما أسمته بـ"المظلمة"وعبّرت عن استنكارها لسياسة التسويف والممطالة في تفعيل النقاط العالقة الواردة في اتفاقيات سابقة وفي تحديد تواريخ انعقاد لجان التفاوض المتعلقة بهذه النقاط، حسب نص البيان.
