طالب المكتب الإقليمي للقوة النقابية قطاع سيارة الأجرة الكبيرة القروية بتازة، في بيان له، الجهات المختصة بوضع حد لكل ما من شأنه المس بأرزاق المهنيين من الاستهتار والاحتقار الذي يتعامل معه أصحاب سيارة الأجرة الحضرية.
وجاء في ذات البيان، مطالبة عامل الاقليم بما يلي:
– تعطيل العمل بالظهير الشريف رقم 1963، وما نص عليه الدستور في إشراك النقابات في تدبير شأن القطاع بسبب الخرق السافر لمضمون محاضر اللجنة الإقليمية بخصوص المشاكل المطروحة ، وذلك باعتماد معايير على المقاس.
وبناء على هذه التجاوزات ، تطالب ذات النقابة من عامل إقليم تازة العمل على تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 63 مع دعوة الجهات المسؤولة من درك وأمن للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمنظور أصحاب سيارة الأجرة الحضرية الاستبدادي والرجوع إلى ما يتم التعامل به من أعراف وطنيا.
