مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين في الخطوط التونسية
مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين في الخطوط التونسية
أودع "مرصد رقابة"، أمس الثلاثاء، لدى النيابة العمومية شكاية ضدّ وزير النقل الحالي، ومسؤولين في شركة الخطوط الجوية التونسية، تقلّدوا مناصب عليا في الشركة منذ سنة 2015.
وأضاف المرصد في بيان له اليوم أن "الشكاية تتعلّق بـ"التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية".
وأوضح أنّه "قدّم للعدالة مؤيدات عديدة تؤكد الشبهات منها نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 الذي خلص الى وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 بسبب "وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس وهو ما قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيد التدقيق والتعمق".
وأفاد بأنه "قد تقصى في تقارير مراجعي الحسابات للسنوات من 2015 الى 2018 ، وتبين له تضمنها لتحفظات عدم تبرير نسبة كبيرة من المداخيل التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بها، مع تأكيد ضعف الإجراءات المعتمدة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية"، مشيرا إلى أن المبالغ غير المبررة المذكورة قد وصلت في تقرير 2017 الى 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة و182 مليون دينار للأرصدة المدينة".
وذكّر "مرصد رقابة" بأنه توجه بعديد مطالب النفاذ إلى المعلومة في خصوص ما تم ذكره وآخرها بتاريخ 10 فيفري 2021 لكنه لم يتحصل على المعطيات والوثائق المطلوبة.
وتشمل الشكاية التي توجه بها المرصد كلا من وزير النقل الحالي معز شقشوق، والرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، كما تشمل الشكاية المتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الادارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.
