وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يسائله فيه حول الزيادة في أسعار زيت المائدة، خاصة بعد الضجة التي أثيرت بمجرد أن أطلّ خبر الزيادة المفاجئة في هذه المادة الحيوية.
ونقل فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله الكتابي، تفاجئ المغاربة يوم الأحد الأخير بارتفاع أسعار زيت المائدة دون سابق إنذار، قبل أن يقرّ بالقول إنّ هذه الزيادة تعد ضربا في القدرة الشرائية للمواطنين.
ووضع بين يدي رئيس الحكومة، أسئلة بعينها تتعلق أساسا بالتدابير المتخذة لمراجعة الأسعار والإجراءات المعمول بها للتصدي لممارسات وصفَها بأنها تضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وبهذا الخصوص، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريحه لـ “الأيام 24” أنه من الغريب أن يطرح فريق برلماني، سؤال الزيادة في سعر زيت المائدة رغم أنه هو الذي صادق على قانون المالية برفع الرسوم الجمركية لبعض المواد من 24 في المائة إلى 40 في المائة، من ضمنها الزيوت النباتية الخام أو المكرّرة.
المثل الشعبي “ضربو بكا وسبقو وشكى” ينطبق على هذه الحالة، يشير بوعزة الخراطي في تأكيد منه أنّ المسؤول الأول على ارتفاع مجموعة من المواد الإستهلاكية هما الحكومة والبرلمان.
وأضاف بالقول: “البرلمان والحكومة على حد سواء، مسؤولين عن الزيادة في أسعار زيت المائدة، خاصة في ظل الظرفية الإقتصادية والإجتماعية التي تئن بثقلها على كاهل العديد من الأسر بسبب تداعيات وظروف الجائحة”.
وأفصح في المقابل أنّ اتخاذ القرار برفع الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالمواد الخام على الصعيد العالمي، يقبله المستهلك المغربي بصدر رحب إن كانت الزيادة ضئيلة وبالتالي لن ترافق الموضوع ضجة مثلما حدث.
ونقل استغرابه من ازدواجية الخطاب وهو يدين رفع الحكومة من الرسوم الجمركية والتي يؤدي ضريبتها طبقا لقوله المستهلك المغربي، في الوقت الذي خرجت فيه شركة لوسيور عن صمتها ببيان علّلت فيه سبب الزيادة في أسعار زيت المائدة.
ويذكر أنّ لهيب اللغط، اشتعل بعد الزيادات المبالغ فيها في أنواع مختلفة من الزيوت النباتية والتي بلغت 10 دراهم في القنينة الكبيرة من حجم خمس لترات ودرهمين في القنينة من حجم لتر واحد.
