لأول مرة..«إدارة الدين» يصدر سندات سيادية باليورو بعائد سلبي
لأول مرة..«إدارة الدين» يصدر سندات سيادية باليورو بعائد سلبي
_أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي
_ جمع ١٫٥ مليار يورو من الاكتتابات
_ تعزيز ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي
_ المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة
تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة، إذ أعلن المركز عن الإصدار في صباح اليوم الأربعاء، وإغلاقه في نفس اليوم، تماشيا مع تنفيذ اصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب اقصى طلب من المستثمرين.
وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، استغل المركز الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي. ليكون اكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتم جمع ما يقدٌر بـ ١٫٥ مليار يورو من الاكتتابات ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى ١ مليار يورو لسندات ٣ سنوات استحقاق عام ٢٠٢٤م بعائد سلبي يقدر بحوالي -٠٫٠٦٪، و نصف مليار يورو لسندات ٩ سنوات استحقاق عام ٢٠٣٠م بعائد أقل من ١٪. مما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م. ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام ٢٠٢١م بعد أن أصدرت المملكة ٥ مليار دولار في شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق حيث ان بعض المستثمرين لا يستثمرون الا في عملة اليورو، وتعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام ٢٠١٩م. وأثبتت الطلبات العالية جدا أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد وإمكانية تنوع مصادر التمويل، واثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.
