يتدارس مجلس الحكومة اليوم مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف).
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو إحياء وكالة خاصة للاشراف على تنفيذ توجه الدولة في هذا المجال ، حيث ستتولى بشكل حصري عملية اقتناء وبيع هذه المواد للشركات الطبي، داخل وخارج المغرب.
وينتظر أن يصدر لاحقا مرسوم قانون يوقعه رئيس الحكومة لتحديد 6 مناطق سيسمح فيها بزراعة القنب الهندي، على أن يمنع زراعته في باقي التراب الوطني.
وسبق للحكومة أن رفضت مقترحين لحزبي الأصالة والمعاصرة، يدعوان فيهما إلى تقنين زراعة ’’الكيف’’ بالمغرب وكذا مقترح قانون يسمح بالعفو عن المعتقلين بسبب زراعة الكيف استنادا إلى ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم انتاج وزراعة الكيف بالمغرب.
وكان رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران قد عبر عن رفضه لتقنين هذه الزراعة باعتبار الامر “يتنافى مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الدولية بمكافحة هذه الزراعة’’.
وقال بنكيران في رد على حزب الأصالة والمعاصرة، إن رقعة المخدرات في المغرب ستتسع إذا تم السماح بهذه الزراعة ، وحين ستتسع ستكثر المصائب في المغرب كله. وستسوء سمعة البلاد وتكثر الجرائم . على حد تعبيره.
ويعتبر القانون المغربي زراعة الكيف جنحة، يمكن أن يتابع عليها، اي مواطن تبث في حقه القيام بها.
