نفذت وزارة البيئة، حملة تفتيشية على مزرعة خاصة، أمس، في إطار محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي وللتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الحياة البرية.
ولكن ما هي ضوابط البيئة للترخيص بتربية حيوان بري للمواطنين؟، حول هذا السؤال كشفت مصادر بوزارة البيئة أن الشخص عليه الحصول على موافقات عديدة والخضوع لضوابط تحددها وزارة الزراعة تخص مكان الإيواء.
وأكدت المصادر أن وزارة البيئة تحارب التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووزارة الزراعة.
عقوبة
وأكدت المصادر أن عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص تكون إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء والشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين، وأن مصير الحيوانات التي يتم ضبطها هي المصادرة لحين تقديم مستندات بالملكية.
كانت قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 22 حيوان بري تمثل في 6 أنواع وهي «2 أسد أفريقي وتمساح بالإضافة إلى طائر بشاروش «فلامنجو» و14 يمام أمري و3 طاووس هندي علاوة على فزان ذهبي بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
