في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وصف مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، إطلاق النار المباشر على الناس بأنها عمليات قمع وقتل غير مبررة، ودعا إلى إجراء "تحقيق فوري".



وقتل عنصر من الشرطة في تبادل لإطلاق النار في بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) الخميس، بعد تقارير عن اضطرابات شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن تسجيل أحداث متفرقة في المحافظة الحدودية مع باكستان، لا سيما مقاطعة سراوان، نتج عنها وفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح. ونقلت "إرنا" عن حاكم مقاطعة زاهدان أبو ذر مهدي نخعي قوله "إثر الشائعات، قامت عناصر بشن هجوم بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية للسيطرة على مخفر كورين". وأشار الى أن "قوى الأمن الداخلي ردت على النيران وأرغمتهم على الفرار"، وأن أحد أفرادها "استشهد". ولم يحدد نخعي تاريخ حصول الهجوم. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة أحداث سجلت في المحافظة، وبدأت الإثنين عند معبر حدودي في سراوان المجاورة لباكستان. ووفق ما نقلت "إرنا" عن نائب محافظ سيستان بولشستان محمد هادي مرعشي، بدأت الأحداث لدى طلب "تجار الوقود" دخول إيران عبر المعبر.

فيما أشار مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، إلى أن إطلاق النار وقتل ناقلي الوقود بسراوان على أنه "تذكير بالقتل الوحشي للأشخاص المحتجين على ارتفاع أسعار البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذين "قتلوا بإطلاق نار مباشر من قوات الأمن". وكتب المركز في رسالته وجهها الى الامم المتحدة أن "الأنباء المروعة والصادمة عن المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها المشردون والمحرومون في سراوان قد أثارت قلق المجتمع الإيراني" وأن "القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية على الناس مرة أخرى، في 23 فبراير (شباط) ، وقتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص عزل". وجاء في الرسالة أن هذه المجزرة حدثت في حين أن "المواطنين المحرومين في بلوشستان، الذين شهدوا إعدام أكثر من 21 بلوشيًا مسجونًا خلال الشهر الماضي، يعيشون في ظروف من التمييز والفقر والحرمان". وجاء في جانب آخر من الرسالة أن "البطالة والجوع دفعا الناس إلى كسب لقمة العيش، من خلال نقل الوقود، لكنهم واجهوا العنف والقمع من قبل قوات الأمن".

ومدينة زاهدان هي مركز محافظة سيستان بلوشستان، وتقع على بعد أكثر من 270 كلم شمال غرب سراوان، والواقعة أيضا في المحافظة ذاتها.