سجلت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية، استغرابها الشديد حيال الجمود الحاصل في ملف “اختلالات” جماعة الفقيه بن صالح، الذي تباشر فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مدة طويلة، تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون نتيجة تذكر.
وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الدار البيضاء سطات، أن تقدم، العام الفائت، بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، ضَمّنها تفاصيل عدد من “الاختلالات الجسيمة” في تسيير المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، من طرف الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، والتي شكلت موضوع تقارير رسمية سوداء.
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ رصدوا في بيان مشترك، تلقى “الأول” نسخة منه، ما وصفوها بـ”علامات الثراء الفاحش” على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي والوطني، في ظل ضعف تفعيل حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير للمجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية تحمل فضائح بالجملة عن الفساد المستشري بالبلدية المعنية.
وطالبت الهيئات سالفة الذكر الجهات القضائية المختصة بالتدخل، طبقا للقانون، لتسريع البحث في هذه القضية ومحاكمة المتورطين فيها، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب لـ”كل من سولت له نفسه العبث بمصائر فئات شعبية عريضة”، كما طالبت وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص “شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة، الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع”، إضافة إلى التحقيق مع “مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس لتخدم أجنداته السياسية وتوسع قاعدته الانتخابية”.
الفعاليات عينها، أبدت تخوفها من أن يكون لـ”مراكز نفوذ بعض المفسدين وناهبي المال العام وعلاقاتهم المتشعبة، تأثير على هذه القضية في أفق طيها دون أية محاسبة”، مستغربة في الآن ذاته من “صمت السلطات المحلية والإقليمية والجهوية عن ما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها واستغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم، وذلك لخلط الأوراق وطمس الحقائق”.
ودعا المصدر ذاته ساكنة الفقيه بن صالح إلى “توخي الحيطة والحذر من أسلوب التضليل وذر الرماد في العيون من قبل ناهبي المال العام وحماته، من سماسرة الانتخابات الذين يحاولون خلق الانطباع لدى الرأي العام بأن هذه المحاكمات والتقارير ليست سوى تصفية للحسابات من طرف الخصوم”.
