مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 26 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن فوزي سير، رئيس جماعة أولاد بوساكن القروية، التابعة إدارية لإقليم سيدي بنور، أقدم على وضع استقالته لدى مصالح عمالة الإقليم، أمس الأربعاء، بسبب الإستغلال العشوائي لمقلع يوجد بتراب الجماعة التي يرأسها منذ 2015.

وأرجع سير، المنتمي إى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سبب الإستقالة إلى الفوضى التي يعرفها مقلع للتوفنة والحصى مملوك لجهات نافذة بالإقليم، وبالضبط بدوار الطمامنة، وما يشكله من أضرار بيئية وطبيعية على صحة الإنسان، وتخريب البنية التحتية والطرقات، وعدم التزام الشركة بدفتر التحولات، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بمداخيل والرسوم المفروضة على الإستغلال.

وقال سير في اتصال أجرته معه “المساء”، إنه أقدم على تقديم الإستقالة من منصبه بعدما وجد نفسه في وضعية حرجة أمام ساكنة الجماعة بخصوص الأضرار التي لحقت بهم من المقلع سالف الذكر، خاصة بعدما استنفذ جميع الوسائل الغدارية ومراسلته لجميع الجهات المسؤولة، محليا وإقيلميا، حول مقلع أولاد بوساكن، مما جعله يقدم على خطوة الإستقالة لأنه لم يتلق أي إجابة عن مراسلاته، وأنه أمام وفائه بتعهدات أمام ساكنة الجماعة وجه رسالة استقالته إلى عامل الإقليم.

وجاءت هذه الإستقالة مباشرة بعد زيارة رسمية للجنة إقليمية إلى المقلع نفسه بتكليف من عمالة الإقليم والتي تم إحداثها خصيصا للنظر في الشكايات الموجهة من طرف المتضررين القاطنين بأولاد بوساكن.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن طلبة الهندسة بمدارس التكوين العمومية استنكروا ما وصفوه بـ”الوضع” المزري”، الذي يفرضه التعليم عن بعد مع إكراهات كثيرة تؤثر على السير الجيد للدراسة، حسب تصريحات بعض الطلبة الذين نددوا بـ”التخبطات التي طالت السنة الجامعية الماضية والسنة الجارية أيضا، والتي شغلت مهندسي الغد عن تكوينهمن مؤكدين أن اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق الأحياء الجامعية والداخليات كإجراءات احترازية “قد أضر كثيرا بمجموعة من الطلبة خاصة ممن يتحدرون من أسر فقيرة.

وتساءل بلاغ للطلبة عن سبب استمرار اعتماد التعليم عن بعد لطلبة المدارس العمومية للهندسة، في الوقت الذي تم فيه تخفيف التدابير الإحترازية باخرى، إذ تم اعتماد نظام التناوب بين الحضور و”عن بعد” في المستويات الدراسية الثلاث، وكذا بالمؤسسات الجامعية ذات الإستقطاب المفتوح ومراكز الأقسام التحضيرية فيما تم استثناؤهم.

وأضاف الطلبة أنهم يستغربون التأشير لمدارس تكوين المهندسين الخاصة باعتماد التعليم الحضوري، وفتح الداخليات والاحياء الجامعية الخاصة بهم، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة “رصاصة الرحمة على ما يسمى تكافؤ الفرص في هذا القطاع الحساس، لأنه يعطي أفضلية في التكوين للمدارس الخاصة على حساب المدارس العمومية.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية، ذكرت، أن تداعيات كورونا كان لها تأثير واضح على حجم المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان الغتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الشريك رقم واحد للمغرب.

وحسب مفوضية الإتحاد الإفريقي بالرباط، فإن المبادلات بين المغرب والإتحاد الأوروبي بلغت 35 مليار أورو خلال 2020، بانخفاض مقارنة مع السنوات الثلاث الاخيرة بفعل تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وكشفت وثيقة صادرة عن المفوضية، وزعت على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها سفيرة الإتحاد الأوروبي، و20 مليار أورو من صادرات الإتحاد نحو المملكة.

وتمثل التجارة بين المغرب والإتحاد الأوروبي أكثر من 60 في المائة من المبادلات الخارجية للملكة، ويعد المغرب الشريك الاول للإتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي ما يناهز 4.6 مليار أورو سنة 2020، أي 13 في المائة من مجموع المبادلات الخاصة بالسلع بين الطرفين. وحافظت المبادلات الفلاحية على نموها، رغم جائحة كوفيد-19 التي أثرت على التجارة العالمية خلال 2020.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المغرب احتل الرتبة الأولى في تصنيف جوائز العلامة الخاصة بالدول على المستوى الإفريقي (COUNTRY BRAND A WARDS) عن الفئة العامة، كما علم لدى منظمي هذه الجائزة.

وتفوق المغرب افريقيا في هذه الفئة بنيله الجائزة الذهبية متقدما على جنوب إفريقيا (الجائزة الفضية)، ومصر (الجائزة البرونزية)، وذلك حسب النتائج التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لهذه الجائزة، والتي تغطي عذة مجالات منها جذب الإستثمار الأجنبي والترويج السياحي وتدبير أزمة فيروس كورونا.

وفي فئة الترويج السياحي، احتل المغرب المرتبة الثانية في افريقيا بعد كينيا، فيما احتلت مصر المركز الثالث.

وفي افريقيا دائما، احتل المغرب الصدارة مع جنوب إفريقيا في فئة ممارسة الاعمال قبل كل من كينيا والسنغال.

وقالت “المساء”، في مقال آخر، أن عناصر الدائرة الامنية الثالثة بباب أغمات بمقاطعة مراكش المدينة، عشية الثلاثاء الماضي، أربعينيا متلبسا باغتصاب طفل داخل منتزه أكدال أبا حماد.

“البيدوفيل” البالغ من العمر نحو 45 عامل، والذي يشرف على تسيير احد ملاعب القربـ “الشاريج”، تم ضبطه من طرف أحد الأشخاص وهو بصدد الإعتداء جنسيا على الطفل، فتم ربط الإتصال بعناصر الأمن التي هرعت إلى مكان الحادث وقامت بإيقافه.

وأوضحت مصادر المساء، أن المشتبه به الذي يشرف على تدريب الأطفال على لعبة تدريب الأطفال على لعبة كرة القدم ، تمت إحالته على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث، في انتظار تقديمه امام الوكيل العام للمكل لدى محكمة الإستئناف.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن مؤسسة «يطو» لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف،أعلنت أن اللقاء الذي جمع بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات من جهة، وبين عامل عمالات عين السبع الحي المحمدي حول قضية مؤسسة «يطو»، قد أسفر عن إعلان العامل استمرار المؤسسة في مزاولة أنشطتها لفائدة المستفيدات بالمركز بدون إخلاء.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن عامل عمالات عين السبع الحي المحمدي، أكد على الاستعداد للتعامل مع أي مشروع من طرف مؤسسة «يطو» لفائدة النساء المستفيدات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن وفدا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات قام بالوساطة في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتكون من السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وثريا العمري عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وامبارك أفكوح عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

وبالموازاة مع هذا القرار، قررت نجاة إيخيش، رئيسة منظمة «يطو»، توقيف إضرابها عن الطعام الذي بلغ يومه السادس، كما وجهت رسالة شكر لكل من دعمها في «محنة الإضراب عن الطعام بسبب قرار مطالبتها بإخلاء مقر درب مولاي الشريف للنساء والفتيات في وضعية صعبة».

وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاته، أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، جددت التأكيد على الموقف “الواضح والثابت” للمجلس إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها “الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة”.

جاء ذلك خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام الذي نظم عن بعد، الثلاثاء الماضي، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على “انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام”، و”إذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة”.

ولم يفت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء التذكير بـ “الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء”، و”انطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك”.

ومن هنا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف بوعياش، “يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء”.

وبحسب المجلس فإنه “لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشارت بوعياش إلى أن المجلس اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، مثل التوصية التي قدمها للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي”.

وذكرت بأن المجلس دعا في دجنبر الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.