رأى المحلل الاقتصادي جمال محمد، أن هناك 7 أخطاء شائعة يقع فيها الكثير من أفراد المجتمع تؤدي إلى هدر الراتب دون ادخار، مبينًا أنه للأسف لا يحاول هؤلاء إيجاد طرق إيجابية لمعالجة المشكلة، بل يستمرون في اختيار وسائل تجعلهم في ورطة دائمة.
وسائل الهدر المالي:
وقال في تصريحات إلى “المواطن“: يجب أن يدرك الفرد أن هو المصدر الوحيد لإدارة حياته سواء كان صاحب أسرة أم بمفرده، مبينًا أن أهم الأخطاء السبعة هي:
⁃ عدم تخصيص ميزانية شهرية للإنفاق المنزلي، وهذا الأمر يجعل الإنفاق مفتوحًا إلى سقف غير مقنن قد تكون في أمور غير ضرورية.
⁃ عدم التفريق بين الاحتياجات الضرورية والكماليات، مما يزيد الصرف على كماليات قد تكون ليست ضرورية.
⁃ الشراء المفتوح بالتسوق الإلكتروني بحجة وجود تخفيضات، ويكون ذلك على حساب احتياجات ضرورية قد يحتاجها الفرد لاحقًا.
⁃ شراء الأجهزة الذكية وإلكترونيات جديدة بمبرر مواكبة الأجيال الجديدة من الإصدارات، وهذا الأمر يستقطع جزءًا كبيرًا من الراتب رغم أنه يمكن الاستمرار مع الأجهزة القديمة التي ربما لم يمر على استخدامها سوى عام أو عامين.
⁃ ارتفاع الفواتير الشهرية، وذلك بسبب عدم تقنين وترشيد استخدام الموارد كالجوالات والكهرباء والمياه والبطاقات الائتمانية.
⁃ التورط في القروض، إذ قد يلجأ البعض للاقتراض دون حاجة ضرورية، فقط من أجل ضمان وجود مبلغ لديه، وهذا الأمر يضعه لاحقًا في سلسلة مشاكل وتبعات مزعجة.
⁃ عدم تخصيص مبلغ ادخار من الراتب ولو كان 15% بدافع ضمان وجود مبلغ لمواجهة الحالات الطارئة في أي وقت، فكثير من الأفراد يلجأ للاستدانة من الآخرين في حالات الطوارئ.
ادخار 15%:
ونصح المحلل الاقتصادي بضرورة وضع هدفٍ لادخار المال من خلال الراتب الشهري وليكن 15% وصرف النظر عن هذا المبلغ نهائيًّا، فتح حساب جاري للادخار فقط وتحويل الـ15% إليه من الحساب الرئيسي الذي يصل إليه الراتب، مع ضرورة مراقبة النفقات الشهرية على فترة شهر كامل وملاحظه أوجه الصرف العالي ومعالجة الخلل مع ضرورة البحث عن طرق للادخار ولو كان المبلغ بسيطًا، وعدم الاندفاع وراء التسوق غير المقنن والضروري، الابتعاد قدر الإمكان عن الشراء الإلكتروني غير المبرر، بالإضافة إلى البحث عن مصادر دخل تدعم الراتب في مواجهة متطلبات وظروف الحياة.
شارك الخبر
