قامت منظمة “انا يقظ” وفقا لبلاغ نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على الفايسبوك وفي إطار توليها التقصي في ملابسات قضيّة البنك الفرنسي التونسي منذ أكثر من سنة، بإيداع شكاية بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة، ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي لم تحترم مبدأ إحقاق الحق بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من الممكن أن يكون قد لحق خصم الدولة عبد المجيد بودن.
وقد سارعت الهيئة قبل ضبط التقديرات بسماع وتبني ونشر إدعاءات هذا الأخير دون الإشارة للرواية الرسمية للدولة التونسية التي أصر وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة مبروك كورشيد آنذاك على عدم نقلها .
و اشارت أنا يقظ إلى صراع سياسي أو إديولوجي بين طرفين يمثلان الدولة التونسية قد يؤدي إلى ضرر للدولة وبالخصوص دافعي الضرائب لأجيال، معتبرة إياه تخاذل أدى إلى إنفاذ عملية تقييم وتقدير تعويضات قد تكون غير مستحقة من جهة و إلى تقديم قرينة مجانية لخصم الدولة التونسية أمام لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي التّي طالبها بتعويضات مساوية لتقديرات الهيئة من جهة أخرى.
ووضحت الهيئة في ذات البيان ، أن أي إمكانية لسوء تقدير الضرر الحاصل لبودن أو أي تصريح غير مدروس من المرجح أن يؤثر على مسار الصلح مع الخصم وعلى قيمة التعويضات، الأمر الذّي سيؤدي تباعا إلى المساس بأموال دافع الضرائب التونسي وبالسمعة الخارجية للدولة التونسية أثناء الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن .
وعبرت المنظمة عن املها في المحكمة ترسيخا لثقافة المحاسبة و للحد من ثقافة الإفلات من العقاب ، التفاعل مع المطالب الواردة في عريضة الدعوى لتحميل المسؤوليات ومعاقبة كل موظف عمومي أو شبهه قام قبل مغادرة منصبه بالإضرار بالإدارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات