أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لجميع أعضاء مجلس شؤون المعاهد فى اجتماعه الأخير، أن الحاجة أصبحت ماسة جداً خلال هذه الفترة لإجراء تعديل فى قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة رقم 52 لسنة 1970 بما يتواكب مع المرحلة الحالية والتطورات المتلاحقة.
وأضاف أن ذلك يتم لمساعدة توجه الدولة فى التوسع فى التعليم الفنى وإتاحة الفرصة أيضا للراغبين فى استكمال مسيرة التعليم وذلك فى ظل التوجه العالمى نحو الاهتمام بالتعليم الفنى، فضلاً عن إمكانية إتاحة الفرصة للطالب للدخول فى سوق العمل لاكتساب المهارات المناسبة مع استكمال دراسته إذا رغب ذلك .
وقد أرسل أبو العينين حسن قناوى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص خطاباً رسمياً بذلك لجميع أعضاء مجلس شؤون المعاهد يطلب منهم فيه تقديم تصوراتهم ورؤاهم حول تعديل القانون المشار إليه خلال 15 يوماً بناء على طلب وزير التعليم العالى حتى يتم السير بسرعة وجدية فى تعديل هذا القانون الذى مر عليه 50 سنة ولم يعد يتواكب فى مواده مع تطورات العصر خاصة فى مجال التعليم الفنى.
ومن المنتظر أن تشمل التعديلات فى مشروع القانون الجديد إعادة النظر فى العلاقة بين الملكية والإدارة لهذه المعاهد والفصل بينهما، وكذلك إتاحة الفرصة للأشخاص المهتمين بالعملية التعليمية أن يتقدموا بأسمائهم لإنشاء معاهد جديدة دون شرط أن يتم ذلك من خلال جمعيات ثبت للأسف أن تشكيلها قد يشوب الكثير منها العوار الشديد، والتحايل فى عملية التشكيل.
ومن بين الآراء المطروحة لأن يتضمنها مشروع القانون الجديد أنه فى حـالة مخالفة المعهد لتعليمات الوزارة أو عـدم الالتزام بالقرارات الوزارية أو قرارات رئيس قطاع التعليم أو توصيات لجان الأجهزة الفنية والإدارية والمالية بوزارة التعليم العالى أو لجان المراجعة الأكاديمية أو لجان المعادلات، يتم فرض غرامة مالية على المعهد يقررها مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة وتحصل لصالح صندوق دعم المعاهد العليا الخاصة، وذلك بعد أن استغلت بعض المعاهد المليئة بالمخالفات مؤخراً وجود ثغرات فى القانون وضربت بالجزاءات التى قررتها عليها وزارة التعليم العالى عرض الحائط متعللة بخطأ فى الإجراءات وأنه كان يجب إنذارها أولًا لإزالة مثل هذه المخالفات مع أن هذه المخالفات كان عمرها سنوات طويلة مما أصبح الأمر يستدعى علاج مثل هذه الثغرات فى اقتراحات المشروع الجديد للقانون.
وهناك من يؤيد أنه يجوز إنشاء وحدات ذات طابع خاص داخل المعاهد العالية الخاصة وذلك بعد موافقة وزارة التعليم العالى بهدف تشجيع إنشاء وحدات منتجة داخل هذه المعاهد تتفق وتتخصصاتها ومساهمة فى توفير احتياجات البيئة المحيطة من احتياجاتها من منتجات هذه التخصصات، على أن يتقدم المعهد باللوائح المالية للوحدة المزمع إنشاؤها والتى تشمل موارد الوحدة وأسلوب الصرف وفى جميع الأحوال يلتزم المعهد بتوريد نسبة وزارة المالية ونسبة أخرى لا تقل عن 30% من إجمالى موارد الوحدة إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة كل 4 أشهر، وفى حالة تقاعس المعهد عن توريد نسبة وزارة المالية أو صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة يحق لوزير التعليم العالى غلق الوحدة دون إنذار مع توقيع غرامة لاتقل عن مليون جنيه على المعهد.
