مصرفى: متابعة يومية لتنفيذ المبادرة الرئاسية «دعم المشروعات الصغيرة»


 قال مصدر مصرفى إن طارق عامر محافظ البنك المركزى يتواصل بشكل دورى مع قيادات البنوك العاملة فى مصر، لمتابعة خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد قرار المركزى بالإعلان عن حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية فى مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى.

وأشار المصدر إلى تأكيدات محافظ البنك المركزى على أهمية المبادرة لتنشيط الاقتصاد المصرى ومواجهة الأثار السلبية للكوفيد 19 وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى. 

وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد قرر فى 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022.

إتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذى من شأنه خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقاً لحجم الشركات.

والجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية. 

هذا وقد سبق وأن إصدر البنك المركزى بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعى والزراعى والخدمى.

وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهى الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهى الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الذى بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

وفى ذات السياق، وجه البنك المركزى البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذى من شأنه ضخ تمويل فى حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية.

وذلك باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذى يجذب عدداً أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفى بما يدعم معدلات الشمول المالى.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثًا منها، وبالتالى تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير فى مشروعاته.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة وفى ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزى المصرى بدوره فى توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التى ما زالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

أصدر البنك المركزى المصرى حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية فى مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى القطاع الرسمى.

وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية فى تحقيق النمو الاقتصادى.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى فى 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذى يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع الحيوى بنهاية ديسمبر 2022.

وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذى من شأنه خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقًا لحجم الشركات.

والجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

التركيز على الشركات والمنشآت الصغيرة وتسهيل متطلبات منح وتقييم الائتمان

هذا وقد سبق أن إصدر البنك المركزى بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جم تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعى والزراعى والخدمى.

وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهى الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهى الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الذى بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.

وفى ذات السياق، وجه البنك المركزى البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذى من شأنه ضخ تمويل فى حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية.

وذلك باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذى يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفى بما يدعم معدلات الشمول المالى.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثاً منها، وبالتالى تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير فى مشروعاته.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة وفى ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزى المصرى بدوره فى توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التى ما زالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

تاريخ الخبر: 2021-02-26 20:15:18
المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 54%
الأهمية: 56%

آخر الأخبار حول العالم

أوناحي: "أدائنا أصبح مكشوفا أمام الخصوم.. وعلينا إيجاد الحلول"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 15:27:48
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 56%

أوناحي: "أدائنا أصبح مكشوفا أمام الخصوم.. وعلينا إيجاد الحلول"

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 15:27:49
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 69%

إذاعة “هيت راديو” تخرج عن صمتها بشأن فبركة عملية "الكريساج”

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 15:27:27
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 62%

إذاعة “هيت راديو” تخرج عن صمتها بشأن فبركة عملية "الكريساج”

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-28 15:27:26
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 67%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

تحميل تطبيق المنصة العربية