يعتزم المغرب تقنين زراعة نبتة القنب الهندي وتخصيصها لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عمم عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس 25 فبراير 2021.
وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق “بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، لاستعمالات مشروعة.
وينتظر أن تحصر زراعة القنب الهندي مناطق محددة، بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة، وستكون مشروعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
وكان المغرب صوت، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الإستخدام الطبي؛ وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
وستكون، الوكالة المزمع إنشاؤها، الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع القنب الهندي للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية.
وسيتم اعتماد قرار من رئيس الحكومة في وقت لاحق لتحديد مساحات زراعة القنب في ست مناطق في جميع أنحاء المملكة.
خارج هذه المناطق الواقعة في شمال المغرب، فإن زراعة الكيف ستكون محظورة بشكل صارم… الاستخدام الترفيهي لهذه المادة سيظل محظورا في المغرب.
