قرر مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، تقديم استقالته من حكومة سعد العثماني قبل انتهاء ولايتها بمدة وجيزة.
ووجه الرميد رسالة استقالته من عضوية الحكومة في وثيقة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة، معزيا ذلك إلى تدهور وضعه الصحي.
وكان الرميد الذي يعاني من مرض السكري، قد هدد في أكثر من مناسبة بتقديم استقالته وغاب عن اجتماع المجلس الحكومي لأكثر من مرة.
ووفق الفصل 47 فصل 47 من الدستور ،فالملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وللملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
وبالتالي فإنه وفق الفصل المذكور، فإن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، سيعرض هذه الاستقالة على الملك ، ليقرر الجالس على العرش إذا ما كان سيقبلها أم يرفضها.
