ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار العامة بنهاية العام الماضي 2020م بنسبة 6.2% ما يعادل 1.47 مليار ريال لتصل إلى 25.22 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.75 مليار ريال لعام 2019.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بلغ حجم الأصول العقارية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، إلا أن معدلات النمو تباطأت مقارنة بالأعوام السابقة، وكان معدل النمو في عام 2019 نحو 21.1%.
وبلغت حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيم أصولها 12% بعدما كانت تشكل 14.8% من العام الذي سبقه 2019، وهو أدنى معدل منذ عام 2017م.
وتتنوع استثمارات هذه الصناديق ما بين الأسهم والسندات والأدوات النقدية والعقارات، في حين يتمثل النصيب الأكبر للاستثمار عبر الأدوات النقدية وهي استثمارات سهلة التسييل عند الحاجة، حيث تشكل هذه الفئة من الأصول نحو 63% بنهاية العام الماضي.
وتشمل هذه الأصول استثمارات محلية وأخرى أجنبية، حيث تشكل الأجنبية نحو 28.7% مقابل 71.3% استثمارات محلية، فيما يبلغ مشتركوها نحو 358.8 ألف مشترك عبر 254 صندوقا.
وتأتي أصول الصناديق العقارية المتداولة «ريت» من ضمن الأصول العقارية لصناديق الاستثمار، حيث تشكل ما يزيد على نحو 75%.
