أعلن القيادي إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي استقالته من رئاسة المجلس ومن الأمانة العامة للحزب،بسبب ما اعتبره «تغيير مسار وانحراف قيادة الحزب عن رؤية ومبادئه التي نشأ وتربى عليها ».
وقال الآزمي في رسالة استقالته التي بعث بها قبل قليل إلى قيادة العدالة والتنمية ، “لقد قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللأسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب، ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”.
وأضاف: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة، وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية”.
وتساءل الآزمي: “هل مازلنا نحن هم نحن فعلا؟”، ودعا الحزب إلى أن يستجمع نفسه ويستعيد المبادرة، ويجدد مقاربته ويسائل القيادة نفسها قبل فوات الأوان.
وكلف الآزمي نائبه في رئاسة المجلس لتولي مهمة تنسيق أعمال المكتب والمجلس.
وتأتي استقالة الآزمي من المجلس الوطني والأمانة العامة للعدالة والتنمية، ولا يزال جدل التطبيع مع الاحتلال لم يهدأ بعد في صفوف حزب العدالة والتنمية، بينما شرعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
جاء ذلك وفق بيان رئاسة الحكومة المغربية، بالتزامن مع استمرار موجة جدل واسعة بشأن هذا التشريع
وأفاد البيان بـ”شروع المجلس الحكومي في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم (الخميس المقبل)” دون تفاصيل أكثر.
وحسب الدستور المغربي يُحال مشروع القانون عقب تصديق الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
والمشروع المقدم لا يشرع باطلاق استعمال القنب الهندي بل يقيده بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج، والتصنيع، والنقل والتسويق، والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وعلاجية.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
ومن البنود الأخرى لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، هو خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسة فلاحية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ”القنب الهندي” جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة “القنب الهندي” على غرار باقي الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الإتجار فيها بعموم البلاد.
والمغرب واحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، ويأتي توجهه الجديد في ظل لجوء العديد من الدول إلى تقنين الاستهلاك مثل كندا وهولندا وكولومبيا وإسبانيا وسويسرا والصين وغانا والشيلي والسويد وجنوب أفريقيا، و30 ولاية بالولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الحكومة قد صادقت أخيرا على إدراج نبتة القنب الهندي، كمكون علاجي في الاجتماع الذي عقدته لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي صوتت على حذف هذه النبتة من قائمة المخدرات التي تشكل خطرا على الصحة ولا تتوفر على مزايا علاجية.
وكان النائب وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أبو زيد المقرئ قد وجه في وقت سابق انتقادات حادة لحزبه، على ما وصفها بالتحولات الأخيرة “الفاجعة” في المواقف، خاصة التطبيع مع الاحتلال.
وأشار المقرئ في مقطع مصور، إلى أنه “لم يستقل” من الحزب، رغم انتشار مراسلة يعلن فيها تجميد عضويته لحين مراجعة قضايا بارزة في الحزب، وهي فلسطين والتطبيع واللغة العربية في المغرب واستقلالية الحزب، والمصداقية أمام الناخبين.
ودعا المقرئ أعضاء الحزب في المناطق كافة، إلى إدراج هذه القضايا على جداول أعمالهم وطلب عقد جلسات مع قيادة الحزب، والضغط عليهم للتراجع عن هذه المسائل وخاصة “إعادة المملكة العلاقت الكاملة مع إسرائيل “.
وزير حقوق الإنسان يقدم استقالته من الحكومة بعد عرض مشروع قانون تقنين الحشيش على البرلمان !؟
