«سعفان»: سلمنا 19024 وثيقة للعمالة غير المنتظمة فى كفر الشيخ والشرقية الأسبوع الماضى
«عوض الله»: أطالب بإدراج الصيادين ضمن منظومة التأمين الصحى
«أبو الحسن»: الرئيس حقق حلمنا بشهادات «أمان»
«الرفاعى»: نتمنى التأمين على كبار السن فى قطاع الصيد
«المقدس» :نُعد قاعدة بيانات لتسجيل «الزبالين»
«الجمل» : سجلنا 450 ألفاً من 7 ملايين عامل فى قطاع البناء
مر عامان على إطلاق التغطية التأمينية تحت مسمى «أمان» للعمالة غير المنتظمة والموسمية بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووفقاً لآخر إحصائية تبلغ أعدادهم ما يقارب 13 مليون عامل، حيث تعمل وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع المحافظات والاتحاد العام للعمال على تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية ومن ثم عمل وثيقة «أمان» للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وتغطى حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم.
الوثيقة بمثابة طوق نجاة للعمال وأسرهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة وضد تقلبات الأيام، وخلال الأسبوع الماضى سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 19024 وثيقة أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة بمحافظتى كفر الشيخ والشرقية.
وقال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب كبيرة، إنه يحسب للرئيس السيسى إطلاق هذه المبادرة للعمالة غير المنتظمة لتوفير جزء من الحماية الاجتماعية لهم.
وأضاف: "العمالة غير المنتظمة فى مصر تمثل قطاعًا كبيراً من حجم العمال فى مصر، ويتعدى العدد فى قطاع البناء والأخشاب فقط سبعة ملايين عامل وذلك وفقا للبيانات والمعلومات المتاحة بصفة رسمية".
وأشار إلى أن النقابة أعدت خطة متكاملة لعمل قاعدة بيانات تشمل أعداد العمالة غير المنتظمة فى قطاع البناء وأماكن تواجدهم وذلك للبدء فى ضمهم إلى المظلة التأمينية وتقديم خدمات لهم، حيث تم تسجيل 450000 عاملاً بالنقابة حتى الآن.
وأكد أن هذه الوثائق التأمينية ليست هى الحماية الاجتماعية الوحيدة التى ستقدم للعمال ولكنها جزء من مخطط عمل حماية اجتماعية ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
فيما أكد شحاته المقدس "نقيب الزبالين"، أن هناك اتفاقًا مع وزارة البيئة والشؤون الاجتماعية لضم جميع العاملين بالنظافة في مصر تحت مظلة التأمين ليستفيدوا منها ويفيدوا الوطن.
وقال: "نُعد فى نقابة الزبالين قاعدة بيانات لتسجيل بيانات جميع العاملين فى قطاع جمع القمامة خاصة بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروعات تتمثل في إعادة تدوير المخلفات بطريقة حضارية وتكنولوجيا حديثة، ليستفيد جميع الزبالين من وثائق تأمينات العمالة غير المنتظمة".
وأضاف: "لم يصب أى زبال بعدوى فيروس كورونا، واشتريت من حسابى الخاص أكثر من 200 ألف كمامة ووزعتها على العاملين"، مؤكدا: "وجود العاملين فى قطاع جمع القمامة تحت مظلة الدولة يوفر لهم الكثير من الحماية".
في السياق ذاته، أكد بكري أبوالحسن شيخ نقيب الصيادين بالسويس، أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت قاعدة بيانات للصيادين بالتنسيق مع مكتب القوى العاملة وتم حصر الأعداد وبلغ عددهم 50 ألف صياد، وذلك تمهيداً لمنحهم وثائق التأمينات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.
وأكمل: "السويس من المحافظات الجاذبة للعاملين حيث بها أكثر من 10 آلاف صياد، والعمالة الخاصة بالسويس لا تتعدى 4 آلاف صياد وعامل تم تسجيلهم بالنقابة"، كاشفا أن هذه النقابات التابعة للزراعة يتم التسجيل فيها اختياريًا وليس إجباريًا وهذه ليست في مصر فحسب وإنما في كل أنحاء العالم.
وأضاف: "بالتالي الأعداد تتفاوت من عام لعام خاصة في ظل عدم الانتظام في دفع الاشتراكات السنوية".
وطالب أن يكون العمل في قطاع الصيد بعد التسجيل في النقابات لعمل وثيقة تأمين لهم وتوفير الخدمات وتكون قاعدة البيانات فعلية بالأعداد الحقيقية التي تعمل في القطاع.
وقال: "وثيقة الأمان التى تؤمن الصيادين في حياتهم كانت تمثل حلم لنا لا سيما أنه قطاع كبير".
وأضاف: "لا يختص بالصيد فقط وإنما أيضاً يضم العمالة غير المنتظمة فى الشحن والتفريغ وغير مؤمن عليهم ولهم نقابات عمال الموانئ".
فيما أكد عبدالكريم الرفاعى رئيس الاتحاد التعاونى للصيادين، أن وثائق التأمين التى يتم توزيعها على الصيادين تنفيذاً لمبادرة الرئيس السيسى كانت حلما وتحقق.
وأضاف: "الصيادون يشعرون بأن الخير سيعم عليهم بعدما شملهم الرئيس برعايتهم"، لافتاً إلى أن هناك فئة من الصيادين الذين لم يشملهم وثائق التأمين بسبب كبر سنهم يتمنون أن يتوفر لهم برنامج للرعاية الصحية والاجتماعية لا سيما أن غالبيتهم إن لم يكونوا كلهم يعانون من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى نفقات للعلاج ولا يمكن توافرها لأنهم لا يملكون مورد رزق ثابت ولا يشملهم قانون التأمينات لكي يستحقوا معاش ولا قانون التأمين الصحي ليتم علاجهم وفق منظومة التأمين الصحي.
وأوضح: "هناك بروتوكولا كان موجوداً مع وزارة القوى العاملة مع الوزير السابق يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وتحديداً للصيادين واستمرت هذه العملية فى الوقت الحالى مع وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية الذى طلب من الصيادين تسجيل البيانات لهم وللعمالة غير المنتظمة تمهيداً لمنحهم وثائق التأمين بمكتب العمل التابعة لهم".
وتابع: "أكبر عدد من الصيادين بالدقهلية وهم العاملين ببحيرة المنزلة والذين يتم فى الوقت الحالى حصر أعدادهم لتقديمها لوزارة القوى العاملة"، مشددا على أن أعداد الصيادين الذين تم حصرهم وصل إلى 18 ألفًا، إضافة للأعداد التى مازالت يتم حصرها حالياً بالإضافة إلى التنسيق مع برامج: حياة كريمة، وتحيا مصر، التي توفر لهم مستلزمات الحياة من ملابس وبعض الأشياء للاستخدامات اليومية.
من جانبه أشاد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتكليف الرئاسي بدعم منظومة حماية الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع فى الإنتاج المحلى لتلك الأدوات وذلك فى إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى لفئة العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن ذلك التوجيه يعزز الجهود من أجل دعم أنظمة حماية الصيادين، وتوفير الرعاية الشاملة والتمكين الاقتصادى لتحسين أساليب الصيد الأمر الذى سيعود على الصياد بالخير.
وأوضح عوض الله أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تجسيد لقيم الحق والعدل والمساواة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ودعمهم بكل السبل وتوفير حياة معيشية جيدة، وأن الصيادين يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة وهم من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية الكاملة في هذه الفترة وتقديم جميع المساعدات والمعونات لهم.
وتابع: "الصياد طوال 30 سنة مضت لم يُنظر له ويعانى كثيرا من مشاكل كبيرة"، مؤكداً أن دعم الرئيس يجعل الصياد محط اهتمام المسؤولين مما يتيح لهم الحصول على خدمات أكثر بل وتحسين الخدمات الموجودة بالفعل ومن ضمن تلك الخدمات التى يحتاجها الصياد تطبيق التأمين الصحى على الصيادين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة للحالات العاجلة.
