أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تأييده لبيان السعودية” بشأن “قضية خاشقجي”
ورفضت وزارة الخارجية السعودية ، جملة وتفصيلا، ما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ووصفت التقرير بـ”المؤسف” ويتضمن “استنتاجات خاطئة”.
وقال البيان السعودي إن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس، بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي”. قبل أن يضيف: “من المؤسف أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة”، مشيرة إلى أن الرياض “ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
ثم تابع البيان أن “المملكة أدانت هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا”، ليؤكد أخييرا أن “الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية هي شراكة قوية ومتينة”.
وعلى إثر صدور البيان الأمريكي، تعددت ردود الأفعال العربية التي دعمت في مجملها العربية السعودية..
فأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “عبد اللطيف بن راشد الزياني” عن تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن قضية مقتل خاشقجي، وقال أن التقرير الأمريكي بشأن القضية لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة.
من جهتها أيدت الإمارات العربية المتحدة بيان “السعودية حول “قضية مقتل خاشقجي”. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية أنها نؤكد على الوقوف التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة ودورها في محور الاعتدال العربي، وتشدد على رفض أي محاولة لاستغلال القضية أو التدخل في شؤونها الداخلية.
ومما جاء في التقرير الأمريكي الصادر الجمعة والواقع في أربع صفحات، و الذي رفعت عنه السرية ، أن ابن سلمان “أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وسطر التقرير الأمريكي على أن ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.
ومباشرة بعد صدور التقرير، أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ”تهديد معارضين في الخارج”.
