أجاب جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الرسوم المقررة لوحدة عقارية تبلغ مساحتها 200 متر، بسعر 400 ألف جنيه، وفقا لقانون الشهر العقاري كنموذج تبسيطي، موضحًا أن إجمالي رسوم عملية تسجيل يخضع لمساحة الوحدة طبقاً لقانون 83 لسنة 2006 المحدد لشرائح الرسوم تبدأ من 500 جنيه لمساحة 100 متر، إذ أجريت عملية حسابية بالآلة الحاسبة على الهواء.

وردا على تصريحاهت، أجرت العملية الحسابية على الهواء، وتوصلت إلى أن نسبة تسجيل عقد واحد تبلغ 8% من قيمة الوحدة، وليس نسبة الـ2.5% التي ينص عليها القانون، بواقع 33 ألف جنيه.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «وبالنسبة لنموذج السؤال حول الرسوم المقررة لوحدة مساحتها 200 متر، وفقا للتسجيل القضائي ستكون رسوم عملية التسجيل 1000 جنيه إجمالاً، لكن عند التقدم للشهر العقاري وقبل اللجوء إلى رفع الدعوى سيتم سداد ربع قيمة الرسم في البداية شامل تكلفة أعمال المساحة ورسوم الشهر العقاري».

وتابع: «ثم تأت مرحلة المحكمة أثناء رفع الدعوة، حيث يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة عقد الوحدة محل الدعوة».

وأردف: «نسبة الـ2.5% على البائع ولو في حالة بيعها مرتين، لابد من إيجاد صحة البيع والنفاذ لعقدي البيع، ولابد من سداد رسم التصرفات العقارية عن العقدين في حالة بيعها أكثر من مرة».

وقاطعته الحديدي قائلة: «طيب أنا مالي كمشتري؟ لازم الدولة تلزم البائع مش المشتري؟»، ليجيب ياقوت قائلا: «الضرائب سيادية.. نص القانون يلزم البائع بالضريبة، والعلاقة تعاقدية والشرط شريعة المتعاقدين».

وردت عليه الإعلامية لميس الحديدي مرة أخرى، قائلةً: «كده البائع هيزود السعر 2.5%، والناس هتسجل العقود بأقل من قيمتها للتهرب من الضريبة، لكي يتمكنوا من سداد الضريبة، لازم نلاقي حل، إنت كده بتلبس الناس في بعض».

وقال ياقوت: «دورنا كشهر عقاري، أن الحصول على شهادة سداد قيمة الضريب والفترة اللازمة لإنهاء كافة هذه الأمور في المحاكم، قد يستغرق عاماً وفقاً للدوائر المتخصصة المنوط بها النظر في مثل هذه الأمور».

وأكد، أن المواطن عندما يحصل على حكم بالصحة والنفاذ، فإنه سيزور المكتب الرئيسي يقدم طلبا بالحكم ومرفقاته بالمراجعة، مشيرًا إلى أن النموذج مجاني: «خلال 7 أيام سيتم مراجعة الحكم واستيفائه من حيث الرسوم».

وحول الأوراق الخاصة بالعقارات المخالفة، قال: «نحن نطلب الشهادة، بصرف النظر عما إذا كان سدد قيمة التصالح بالكامل أو 25 أقل، لكن الحي لا يصدر هذه الشهادة إلا إذا كان المخالف دفع 100% من قيمة التصالح، وعندما يتم استيفاء كل البنود يحصل على جواب بنشر بيانات الحكم في الصحف، ويتم ذلك في مدة قدرها 30 يوما، وإذا لم يعترض أحد في هذه الفترة، فإنه يجرى نقل الملكية وتحويل الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وإذا كان هناك اعتراض، فإنه يجرى عرض الموضوع على قاضي الأمور الوقتية لنظر وجاهة الاعتراض».

وحول ضريبة الـ1% لنقابة المحامين، أكد: «ليست موجودة إلا في البيع الرضائي دون البيع القضائي، ولها سند قانوني وتحديدا من المادة 59 من قانون المحاماة»، لترد الإعلامية لميس الحديدي قائلةً: «والنبي شيلوا نقابة المحامين، هي مش شريكة معايا في فلوسي وبيتي».