تواصل الطماطم المغربية تحطيم الارقام القياسية بالتواجد الأسواق الاوربية خاصة السوق الإسباني .
وبلغت الكمية المستوردة رقميا قياسيا ب 78.05 مليون كيلوغرام وهي الأعلى في التاريخ، بزيادة 14.26 بالمائة عن العام السابق و307 بالمائة مقارنة مع السنوات العشر الماضية، أو من حيث القيمة المالية، حيث دفعت إسبانيا للمصدرين المغاربة 78.31 مليون أورو بمتوسط سعر أورو واحد للكيلوغرام.
وبلغت القيمة الإجمالية التي دفعتها الجارة الإيبيرية مقابل استيراد الطماطم خلال العام الماضي من بلدان أخرى 152.03 مليون أورو، منها 78.31 مليون أورو ذهبت للمغرب.
ونقلت الاتحاد الاشتراكي عن موقع هورتو انفو الإحصائي أن إسبانيا استوردت 16532 مليون كيلوغرام من الطماطم في عام 2020.بقيمة إجمالية بلغت 152.03 مليون أورو، بمتوسط سعر 0.92 أورو للكيلو. وكانت الدولة التي باعت معظم الطماطم لإسبانيا هي المغرب.
أما الدولة الثانية التي استوردت منها اسبانيا المزيد من الطماطم في عام 2020 فهي البرتغال، حيث بلغت 33.15 مليون كيلوغرام مقابل 31.77 مليون أورو ومتوسط سعر 0.96 أورو للكيلو.
ووصل حجم ما صدرته المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.4 مليون طن، وسجلت وتيرة الارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية بـ 40 في المائة. أما بالنسبة إلى إسبانيا، فقد قفزت صادرات المغرب إليها بنسبة 82 في المائة.
وتحتل الطماطم النسبة الأكبر من صادرات الخضر نحو الاتحاد الأوروبي بـ 481.706 أطنان من أصل 859.095 طنا.
وقد أثار موضوع ارتفاع صادرات المغرب قلق الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الخضر والفواكه، التي تحتج، من حين لآخر، على كون حجم الطماطم المغربية يتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد توصلت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بطلب كتابي، من طرف إسبانيا، تطالب من خلاله بالمزيد من اليقظة بشأن الامتثال لبنود الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي والمغرب، بخصوص ضمان احترام الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق باستيراد الطماطم من الدولة الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار الأمين العام للزراعة والأغذية فرناندو ميراندا، إلى تحذير المنظمات الزراعية الواقعة في الأندلس، خلال الأيام الأخيرة، مما وصفه “تغييرا خطيرا” في سوق الطماطم الأوروبية نتيجة الفائض المعروض في السوق من قبل البلدان غير المنتمية للاتحاد، في إشارة للمغرب.
