أكد الكاتب الاقتصادي د. فهد بن جمعة، أن فترة الـ 6 أشهر المعلنة لآلية العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إنذار وفرصة مبكرة لإعفاء المخالف من العقوبات.
وقال إن هذه اللائحة دقيقة ومبنية على النظام الجديد المعدل وسوف تعكس هذا النظام الذي ارتفعت فيه العقوبة إلى خمس سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال أو الاثنين معاً.
فيديو | كاتب اقتصادي: فترة الـ 6 أشهر المعلنة لآليه العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام #مكافحة_التستر إنذار وفرصة مبكرة لإعفاء المخالف من العقوبات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/zg6YWol5cE
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 1, 2021
وقال إن التستر نوع من الخراب الاقتصادي، وإهدار للأموال، ويشكل نوعاً من التهرب الضريبي، وأيضا مكافحة التستر تتيح توظيف السعوديين، ويفتح مجال للسعوديين لبدء أعمالهم.
وتابع “أن مدة الستة أشهر ستكون فرصة لمكافحة التستر التجاري وتتيح تصحيح الأوضاع لأن العقوبة شديدة وصارمة”.
وبالأمس أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.
لائحة توفيق أوضاع المخالفين
وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15/1/1443هـ الموافق 23/8/2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.
وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
ولا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
تقديم طلب تصحيح الأوضاع
ويمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa ، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
تطبيق نظام مكافحة التستر
وأكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر جاهزيتها التامة لمساندة كافة المتقدمين لطلب التصحيح ليكونوا مستثمرين نظاميين وفق الخيارات التي نصت عليها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وأنه لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة التي نصت عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
شارك الخبر
