أكدت المدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة لولوه الفوزان أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (2647) موضوع بقيمة ما يقارب (2.850) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 28/02/2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.632) مليار دينار كويتي، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (139) مليون دينار كويتي و (3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (79) مليون دينار كويتي، لافتة الى ان "تعاقدات الجهات الحكومية على مشارف المليار الثالث".

وقالت الفوزان إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت على عدد (109) موضوع تخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب (54) مليون دينار كويتي ما يمثل (2 %) من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الاعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار.

كما أضافت إن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (73 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (2.067) مليار دينار كويتي لعدد (1418) موضوع، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة (65%) من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

ونوهت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لعدد (48) موضوع بقيمة ما يقارب (104) مليون دينار كويتي، وتتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.

وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (113) موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (281) مليون دينار كويتي، حيث تم إحالة عدد (14) موضوع منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار كويتي لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.

كما بينت الفوزان أنه تم رد أوراق عدد (856) موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاتنا بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

والجدير بالذكر بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (75) مليون دينار كويتي والناتجة عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد نظراً لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.