موجة غضب واسعة تجتاح الجسم التمريضي هاذين اليومين، إثر إخضاع ممرضتين بالجديدة لتحقيق قضائي وتفتيش لمسكنهما، بسبب اختفاء قارورة لقاح “كورونا” في ظروف غامضة من المركز الصحي “اولاد غانم” بالمدينة ذاتها.
وردا على هذه الخطوة، دعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الشغيلة الصحية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح، إلى حمل الشارة خلال هذا الأسبوع، والاستعداد لكافة الخطوات النضالية التي قد يقتضيها هذا الملف، احتجاجا على “هذه النازلة التي تثير الاشمئزاز، وتكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته”.
وأعربت النقابة ذاتها، في بلاغ توصل به “الأول”، عن تضامنها مع “الأطر الصحية ضحايا هذا التعامل الحاط من الكرامة الإنسانية، وعن مساندتها لكل الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها. الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية” مستنكرة ما وصفته بـ”الشطط والتجاوزات التي تعرضوا لها”.
كما طالبت وزارة الصحة بـ”إصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم”.
ورسم المصدر ذاته صورة سوداوية عن ظروف اشتغال الجيش الأبيض المرابط لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، مسجلا أن هذه العملية تتم، بشكل عام، في أجواء لا تتحقق فيها كافة الشروط المهنية، ويتعدد فيها المتدخلين، الأمر الذي يجعل من نساء ورجال الصحة الذين يقومون بالتلقيح عرضة للمخاطر رغم ما يبذلونه من تضحيات جراء تدبدب الاعتراف بمجهوداتهم وتخبط الإدارة الصحية وعدم توفيرها الحماية القانونية والنفسية والوقاية لأطرها والظروف المناسبة للعمل والتحفيز. يوضح البلاغ.
وأضاف البلاغ أن “من بين الأطر الصحية من لم يستفيد حتى من التغذية الملائمة أو من مقابلها الهزيل، ناهيك عن عدم الاستفادة منها منذ انطلاق الحملة، أو التعويض عنها بشكل رجعي”، مشيرا إلى أن الرفع من قيمتها المالية لم يتحقق بعد، إضافة إلى غياب التعويض عن التنقل للفرق التي يتم تعيينها خارج مقرات عملها.
وذكرت النقابة أن “التخفيض المعلن عنه لساعات العمل والعودة إلى التوقيت الإداري لا ينفذ بشكل كلي، مادامت الأطر الصحية مطالبة باستقبال أو توزيع اللقاحات والمكوث إلى حين تسلم المتبقي منها والقارورات، دون تعويض عن ساعات العمل الإضافية، وعدم وضوح قيمة التعويض المادي عن العمل أيام السبت، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بالتنظيم والتداخل في اتخاذ القرار والتي زاد من وقعها ضعف الإدارة الصحية وعدم قدرتها على حماية موظفيها الذين تعرضوا أو مهددين بالمتاعب الناتجة عن فقدان لقاحات أو إعطاء جرعات لمن لا يستحق، لا يتحملون مسؤولية الولوج إليها”.
