قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن التساقطات المطرية التي تعيش على وقعها مدينة تطوان منذ يوم أمس الإثنين، عرّت “واقعا مزريا” عنوانه هشاشة البنية التحتية التي التهمت مليارات من المال العام، في ظل تدبير شركة “أمانديس” لقطاع الماء والكهرباء والتطهير، الذي يستنزف شهريا جيوب المواطنين مقابل خدمات جد سيئة.
وأفاد المرصد في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، بأنه سجل خلال الجولات التي قام بها بمدينة تطوان والضواحي، “اختفاء تاما للمسؤولين المحليين، إذ ترك المواطنون يواجهون مصيرهم بأنفسهم، مما عرّض حياتهم للخطر، وتسببت تلك الفيضانات في إتلاف ممتلكاتهم وسلعهم وإلحاق اضرار بمنازلهم”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن “الخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة لا يمكن إرجاعها إلى التساقطات المطرية، بقدر ما هي تكشف عن بنية تحتية ينطبق عليها المثل المغربي “المزواق من برا اشخبارك من داخل “، ومسؤولون محليون يتلاشون عند اللحظات التي من المفترض أن يكونوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة”.
لذلك، حمّل المرصد الجماعة الحضرية لتطوان وشركة “أمانديس” مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الفيضانات، مستنكرا الغياب التام لمسؤولي عمالة وجماعة تطوان في التخفيف من آلام ومعاناة المواطنين، كما لم يفته الإعراب عن تضامنه التام مع ساكنة المدينة فيما لحقهم من أضرار نتيجة “البنية التحتية الهشة وغياب المسؤولية”.
