أمر رئيس الجمهورية باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين، داعيا الحكومة الجديدة، إلى التحلي بفعالية أكثر، لخدمة الشعب والتكفل بمطالبه، وأسدى العديد من التعليمات لمواجهة المضاربة والاحتكار قبيل شهر رمضان، كما دعا إلى تحرير المبادرات الاستثمارية وحماية المسؤولين من ضغوطات اللوبيات.
أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، أوامر شملت عديد المجالات، حيث شدد على ضرورة مراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة لوضع حد لعدم تنفيذ الالتزامات التي قدمها للمواطنين، خاصة لسكان مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر.
ولمواجهة الندرة التي تعرفها السوق في بعض المواد الاستهلاكية، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بـإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين ويتعلق الأمر بمصنع الإخوة كونيناف المتوقف، وشدد الرئيس على ضرورة العمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج.
وكان لافتا تأكيد الرئيس على ضرورة تفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة، وذلك كرد على محاولات المضاربة وخلق الندرة في السوق قبيل رمضان، وتزامن ذلك مع الندرة المسجلة في أسعار زيت المائدة بعد رفض الموزعين اقتنائها بسبب ارتفاع أسعارها محليا نتيجة الزيادة المسجلة في الأسواق الدولية، حيث تتخوف الحكومة من أي قرار بزيادة غير مقننة لأسعار منتوج الزيت الذي يستفيد من دعم الدولة بمئات الملايير في إطار تثبيت الأسعار وهو القرار الذي تم اتخاذه عقب أحداث السكر والزيت التي عرفتها الجزائر قبل عشر سنوات.
كما أمر الرئيس، بمراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة. مشددا على إشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.
استرداد العقارات المهملة و وضع مناطق النشاط تحت سلطة الأميار
كما أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, باسترداد كل العقارات الصناعية التي منحت ولم يتم استغلالها. وذلك عقب الاستماع لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول سير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وعرض حال حول العقار الصناعي.
وشدد الرئيس على ضرورة استرداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن. وكذا وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.
كما أسدى الرئيس تعليمات بإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني. في السياق ذاته دعا الرئيس إلى تصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية.
مهلة شهرين للشروع في إنجاز ميناء الحمدانية
من جانب آخر، منح رئيس الجمهورية، مهلة شهرين لوزارة الأشغال العمومية للشروع في إنجاز مشروع ميناء الحمدانية وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إن الرئيس أعطى خلال اجتماع المجلس، مهلة أقصاها شهرين لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الإستراتيجي بشرشال.
كما أمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية و المحولات. كما أسدى تعليمات بوضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رُسُو البواخر بموانئنا.
حماية المسيّرين لتشجيعهم على المبادرة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أمر الرئيس بإشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار بما فيها استشارتهم في توزيع العقار. كما أمر بتحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص.
كما شدد الرئيس على ضرورة مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي وأمر بحماية المسيّرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنب البيروقراطية الإدارية.
محاربة البيروقراطية في قطاع الصيد البحري
أما بخصوص قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، أكد الرئيس على ضرورة محاربة البيروقراطية كقدر محتوم، من خلال العمل الميداني لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات، من أجل تحرير المبادرة واستعادة الثقة في أجهزة الدولة المكلفة بمرافقة أصحاب المشاريع.
وشدد الرئيس على التوجه نحو إنشاء الحظائر البحرية للزيادة في المنتوجات الصيدية، مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار. وإنشاء مشاريع شبانية خلاّقة لمناصب الشغل وتشجيع التجارب الناجحة، وإعادة الاعتبار للصيد البحري من خلال جعله في متناول الجميع عكس الوضع الحالي.
مواصلة المفاوضات لإنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر
في سياق منفصل، أمر رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون ، بمواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي بغرض إطلاق مشروع إنتاج لقاح “سبوتنيك” بالجزائر “في أقرب وقت ممكن”. ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية، بعد الاستماع لعرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول إنتاج اللقاح محليا، أمر بـ”مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن”.
من جهة أخرى، وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بتسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021, والتوجه نحو التصدير.
وضع معايير للحفاظ على المرجعية الثقافية
و أعطى رئيس الجمهورية تعليمات لوضع معايير استقدام الفنانين الأجانب، مشددا خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية و أمر باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية. وتزامن القرار مع الضجة الإعلامية التي أثارتها تسريبات تحدثت عن اعتزام وزارة الثقافة الاستعانة بفنانين عرب وأجانب للترويج للثقافة والواجهة السياحية الجزائرية.
وقد فنّدت وزارة الثقافة والفنون عزمها استقدام فنانين عربا أو أجانب ، في حملة التشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية. وأكدت وزارة الثقافة، أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية.
وقالت إن انشغال الوزارة، في هذا الصدد، منصبّ على مراجعة خارطة المهرجانات وإعادة ضبط التظاهرات الكبرى وفق دفتر شروط جديد؛ بما يُحقق الأهداف المحلية والدولية لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في بلادنا.
ع سمير