أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس الاثنين، عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و يأتي ذلك في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه.
و أوضحت الوزارة في بيان أن «فرق تفتيش مختلطة (صناعة صيدلانية-تجارة) ستتكفل بعمليات المراقبة الضرورية على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و هذا عقب قرار مشترك اتخذته وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة التجارة». في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه، تُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية و تذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية (منتجون و مستوردون و موزعو الجملة و صيادلة خواص) بأن بعض الممارسات التجارية «ممنوعة منعا باتا».
و يتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ و عمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) و البيع «بالحزم» أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في الطلبيات.
و حذرت الوزارة من أن هذه الممارسات «تعرض صاحبها لعقوبات إدارية و مالية و جنائية» بموجب التشريع الساري.
و كل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الالكتروني «عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.»، حسبما أضاف ذات المصدر.
و الشكوى يجب أن تحمل هوية صاحبها و تكون مرفوقة بالمعلومات التي تسمح بالتكفل بها، حسب بيان الوزارة.
وأج
