قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك تعاون كبير بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة أوالاستثمار أوالتموين أوالزراعة مشيرا إلى ان هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد
وأضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع ،أن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن هناك أفكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون إضافة أي أعباء، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة.
وشدد معتز محمود على أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا أنه يثق أن أي وزير يسعى أن تكون بلدنا في أحسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة.
وطرح معتز محمود عدد من أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة ومنها قطاع الأسمنت.
وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الانتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون أساس للترخيص.
وأكد أن المستثمر أو الصانع يتعامل مع 8 جهات مستعرضا مشاكل الصناع وانقاذ صناعة الأسمنت، خاصة أن الانتاج أكبر من السوق المحلي ولا يمكن التصدير مقترحا فتح صادرات الأسمنت إلى أفريقيا.
وقالت الوزيرة ،" هناك 13مجمع صناعي بـ12 محافظه يتم اعدادها ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجود مجمعات وهو ما يعني أن هناك بعض النواب لا يعلمون أن هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم".
مشيرة إلى أن الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل أكبر وهناك لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت الوزيرة أن الصناعة مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع التكلفة مشيرة إلى ان الصعوبة في عدم تصدير الأسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب والتكلفة.
وأشارت أن هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء من أجل تكلفة الطاقة موضحة أن هناك مادة بالقانون ، لا يجوز اصدار رخصة لسلعة من السلع الاستراتيجية الا إذا كان هناك فجوة وحاجة لهذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الاستراتيجية.
وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في اطار برنامج الحكومة مصر تنطلق والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي
اقرأ أيضا : تأجيل موعد نظر دعوى إلزام وزير التعليم بتعيين 120 ألف معلم لـ٦ أبريل
