صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الرقمنة يجب أن تشكل قاعدة للتنمية الاقتصادية للبلد سيما في قطاع اللوجستية وأن تساهم في تقليص التكاليف و تحسين تنافسية المنتوجات الوطنية.
وخلال زيارة إلى معرض المؤسسات الناشئة على هامش تدشين مسرع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور"، أكد الوزير الأول على ضرورة تطوير الرقمنة لاسيما في القطاع الاقتصادي مشيرا إلى التأخر المسجل في رقمنة قطاع اللوجستية.
في نفس الصدد، أوضح السيد جراد أن "الرقمنة ضرورية من أجل عصرنة اقتصادنا (...) و يجب العمل على هذا الجانب قصد السماح لمنتوجاتنا أن تكون منافسة" مذكرا بأن الدولة اتخذت عدة مبادرات لرقمنة الإدارة لاسيما الجمركية والجبائية.
إضافة إلى ذلك، أشار الوزير الأول إلى أن الرقمنة يجب أن تسمح بتغيير الممارسات سيما ما تعلق بالعلاقة بين المواطن و المسؤول داعيا إلى إحداث "ثورة" في رقمنة و عصرنة الإدارة على مستوى البلديات و المدن عبر كامل التراب الوطني.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على أهمية تقريب الجامعات و مخابر البحث من دائرة حاملي المشاريع من أجل تطوير حلولهم المبتكرة.
و قد اعتبر جراد أنه "من غير المعقول" استيراد أكبر جزء من الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن انجازها بإمكانيات محلية، بالعملة الصعبة.
يذكر أنه خلال زيارته هذه، اطلع الوزير الأول على رهانات وإشكاليات العديد من حاملي المشاريع و المؤسسات الناشئة الناشطة لاسيما جمع المعلومات والخدمات الإدارية عن بعد و اللوجسيتة بثمن زهيد إضافة إلى تنقية الهواء وتحلية مياه البحر.
من جهة أخرى، و خلال تقديم عرض حول المسرع الذي يحمل اسم مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، ألجيريا فانتور، أوضح المدير العام لهذه المؤسسة الجديدة سيد علي زروقي أن المسرع يمكنه استقبال إلى غاية 30 مؤسسة ناشئة تتوفر على فضاء مكيف مع المعايير الدولية.
كما ذكر أن هذه المؤسسة الجديدة تأتي تكملة لوسم المؤسسات الناشئة وإنشاء صندوق استثمار مخصص لهذه المؤسسات المبتكرة.
وتقترح المؤسسة التي تم تدشينها اليوم الثلاثاء على المؤسسات الناشئة التي قامت الوزارة الوصية بوسمها، الاستفادة من مرافقة من قبل الخبراء والتدريب وورشات عمل موضوعاتية.
و ستستفيد هذه المؤسسات الناشئة التي يتم استقبالها لمدة تمتد من ستة أشهر إلى سنة على مستوى "ألجيريا فانتور" من عدة فضاءات خاصة و فضاءات مفتوحة وقاعة محاضرات وست غرف اجتماع ".
و حسب زروقي فإن برنامج السلطات العمومية يتضمن إنشاء مثل هذه المؤسسة على مستوى ولايات وهران و تلمسان و قسنطينة و سطيف و غرداية و ورقلة.
