بررّ عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ما اعتبره البعض “تناقضاً” بين موقفه من استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، عندما ربط موافقته بكون القرار يدخل في إطار المصلحة العليا للوطن، وموقفه المتشدّد من مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي بـ”إختلاف السياقين”.
فبعد أن دافع بنكيران باستماتة كبيرة عن سعد الدين العثماني ووقف في وجه الدعوات الداخلية وسط العدالة والتنمية، المطالبة بعقد المجلس الوطني الإستثنائي، بعد التوقيع على “التطبيع” مع إسرائيل، يواجه بنكيران تمرير حكومة العثماني لتقنين زراعة القنب الهندي مهدّداً بالانسحاب من الحزب مع ما سيشكله ذلك من تفاقم نزيف “البيجيدي” على بعد أشهر قليلة من الانتخابات.
وقال بنكيران جواباً على سؤال “الأول”، حول ما إذا كانت مصلحة الوطن والمواطنين التي برّر بها دعمه لقرار “التطبيع”، ليست هي نفسها المبرّر في تقنين زراعة القنب الهندي للدفع بتنمية مناطق الشمال التي تعيش تدهوراً اجتماعياً واقتصادياً؟؛ (قال) : إن هناك اختلاف كبير بين السياقين ولا يمكن المقارنة بينهما.. وهادشي الي عندي”، من دون أن يوضح أكثر.
وكانت الحكومة التي يقودها، “البيجيدي” الحزب الذي وقف في السابق ضد فكرة شرعنة استعمال القنب الهندي، قد قررت مناقشة المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية من أجل المصادقة عليه، وهو ماخلّف ردود فعل رافضة داخل حزب العدالة التنمية، أهمها استقالة إدريس الأزمي من قيادة الحزب ورئاسة مجلسه الوطني ورسالة بنكيران التي هدّد فيها بالانسحاب من الحزب إذا ما تمّ تمرير القانون.
