أدانت محكمة الاستئناف بوجدة، شهر فبراير الفائت، مدرس اللغة الفرنسية المتهم، في حالة سراح، بهتك عرض تلميذاته، بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني بواسطة أوليائهن تعويضا حددته في 10 آلاف درهم لكل واحدة منهن.
وتمت مؤاخذة المعني بالأمر الذي مازال حرا طليقا ويزاول مهامه بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة بني تيجيت التابعة ترابيا لإقليم فجيج، من قِبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة، بتهمة “هتك عرض قاصرات باستعمال العنف”، وهو الحكم القضائي الذي نال استحسان، الحسين بوخدو، والد إحدى الضحايا، بينما اعتبرته حورية ديدي، المحامية التي تنوب عن التلميذات الأربع بعد تراجع زميلاتهن، لا يعكس حجم الضرر الذي تسبب فيه الجاني للضحايا.
وأكدت المحامية ديدي في تصريح لموقع “الأول”، أن هيئة الحكم التي تولت النظر في هذا الملف، كوّنت قناعتها بناء على تصريحات الطفلات اللواتي يتراوح سن كل واحدة منهن بين ثمان وعشر سنوات، وفي ظل تشبث الأستاذ، الذي يخلو سجله من أية سوابق عدلية، بإنكار التهمة الموجهة إليه والدفع بكونها ذات خلفية “سياسية”. وهو المبرر الواهي، تقول ديدي، بالنظر إلى أن التلميذات تتحدرن من عائلات بسيطة جدا ولا غاية لهن من وراء تلفيق تهم هتك العرض لأستاذهن.
ولفتت المتحدثة إلى أن تساهل القضاء المغربي، في توقيع أقصى العقوبات على المتهمين في هذا النوع من القضايا، يشجعهم وباقي الجناة على المضي في ممارساتهم هاته، ويضمن لهم نوعا من الإفلات من العقاب، مشددة على وجوب مراجعة القوانين ذات الصلة على مستوى المؤسسة التشريعية ضمانا لإنصاف ضحايا الاغتصاب وهتك العرض.
