والمالي المتعلق بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل كفالة مالية.
قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني، ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد حددت جلسة اليوم الاربعاء الموافق لـ3 مارس الجاري، للنظر في الطعن الذي تقدّم به الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في قرار قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في ملف «نبيل القروي» بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بالإفراج عن القروي مقابل كفالة مالية قدّرت بـ10 ملايين دينار.
من جهته أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، أن نبيل القروي لم يغادر السجن بعد وأوضح بأنه الى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تأمين مبلغ الكفالة.
للاشارة فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في 24 فيفري المنقضي الاستجابة الى طلب لسان الدفاع بالإفراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل ضمان مالي قدّر بـ10 ملايين دينار.
من جهته، طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في قرار الإفراج، ومن المنتظر ان تبت اليوم الأربعاء دائرة الاتهام في الطعن المذكور. انطلقت الأبحاث في ملف «شبهة تبييض الأموال» المحال فيه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اثر شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين القروي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
كما تعهد قاضي التحقيق، اثر ذلك، بالملف. وفي 28 جوان2019 اتخذ قلم التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المظنون فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال.
وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 قرر قاضي التحقيق إبقاءهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي، تم آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
تواصل المسار القضائي، في ملف الحال بين محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، إلى أن قررت محكمة التعقيب، في 9 أكتوبر 2019 نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
في المقابل واصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض وقرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي. وفي 24 فيفري المنقضي، قرر قاضي التحقيق الافراج عن القروي مقابل كفالة مالية، الا ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الافراج.
