دشن “منتخب كبير” بطنجة، لقبه إدريس البصري، في انتخابات سابقة بـ “مول الدلاح”، حملة “الميركاتو الانتخابي”، بشراء منتخبين كبار بسعر يصل إلى 10ملايين للمستشار الواحد، يحصلون عليها على دفعات.
وانخرط “مول الدلاح”، وهو من كبار المنعشين العقاريين، وتجمعه علاقة جيدة مع مسؤول بارز في ولاية طنجة، مبكرا في استقطاب عناصر فاعلة انتخابيا، حتى يضمن نجاحه في المؤسسة التشريعية، وتكون كلمته مسموعة في تشكيل الخريطة الانتخابية بطنجة، والتحكم في صناعة الأغلبية التي ستسير مجلس المدينة، ومكاتب المقاطعات الأربع. ورغم أن “مول الدلاح”، فاز في أكثر من ولاية تشريعية، فان سكان طنجة لم يسبق لهم أن سمعوا صوته يصدح داخل القبة، مدافعا عن قضاياهم ومشاكلهم الكثيرة والمتنوعة، وأن أهم ما يقوم به، هو البحث عن قضاء أغراضه من قبل بعض الوزراء، خصوصا الذين تعاقبوا على قطاع السكن والتعمير.
ويثار صراع قوي داخل حزب “مول الدلاح”، حول من سيفوز بتزكية مجلس النواب، وهو ما ينذر بأزمة داخله، خصوصا أن صديق المسؤول البارز في الداخلية، تلقى وعودا من الأمين العام لحزبه الذي نجا من مقصلة الإقالة، بتزكيته، وتزكية نجله في مقاطعة المدينة.ونجح قادة الحزب نفسه بطنجة، في استقطاب عناصر انتخابية مؤثرة من مختلف الأحزاب بطرق لا علاقة لها بالتنافس الانتخابي الشريف، وهو ما يسائل سلطات الولاية على هذا الفعل الانتخابي الشنيع.
واشترط حزب فقد نجومه “الانتخابيين” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على مرشح شاب كان يسير فريقا كرويا، دفع 800 مليون من تغطية تكاليف الحملة الانتخابية في المقاطعات الأربع لطنجة، وهو ما استجاب له بدون تردد، رغم أن والده المستثمر في قطاع العقار والنسيج، يرفض أن يترشح نجله، لأن ذلك قد يؤثر على مستقبله المهني، فضلا عن ضياع الملايين في “لخوا الخاوي».
وقدم محمد لحمامي، الوجه الانتخابي المعروف بمقاطعة بني مكادة استقالته من “البام”، وشرع في البحث عن حزب جديد، بعدما تم رفضه من قبل استقلاليي طنجة، نتيجة شبهة تورطه في البناء العشوائي منذ عهد الوالي محمد حصاد.
وتحول البرلماني نفسه، الذي جالس وزيرين حركيين سابقين بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، إلى ورقة انتخابية محروقة، رغم شعبيته الانتخابية بأكبر مقاطعة بالمدينة.
وينتظر ان يلحق لحمامي هزيمة مدوية بامحمد لحميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية الذي أزاحه من الطريق، وحصل على تزكية “البام”.
وقلل مصدر مقرب من لحميدي من الورقة التي يلعبها خصومه، بخصوص ملف متابعته أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، الذي حركه قيادي استقلالي في إطار المنافسة على منصب رئاسة الغرفة نفسها.
واشتد الصراع بين الأحزاب السياسية على “الكائنات الانتخابية” الكبرى التي تضمن مقاعد برلمانية بأي لون سياسي.
وتؤكد المعطيات التي توفرت لـ “الصباح”، أن صراعا محموما من أجل استقطاب المنتخبين “الجاهزين”، انطلق مبكرا في العديد من الدوائر، وهو ما أثار نوعا من الصراع المباشر بين الأحزاب، وخصوصا تلك التي تعتمد على الأعيان في الفوز بالمقاعد البرلمانية.

عبد الله الكوزي