بالمجتمع المدني أمس بيانا رحبوا فيه باحتضان مدينتهم للجلسة الرسمية والجامعة للبرلمان ، ودعا البيان كافة الليبيين إلى الالتفاف حول السلطة الجديدة لضمان تنفيذ كافة مراحل خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي ذات البيان ختم بمطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالانكباب على إيجاد حلول عاجلة لازمات المواطن المعيشية اليومية وإرساء الأمن والاستقرار والتسريع بتوحيد وتفعيل المؤسسات السيادية.
ومن المفترض أن يسلم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة الى رئاسة مجلس النواب أسماء فريقه الحكومي في ذات يوم عقد جلسة منح الثقة وهو ما تحفظ عليه بعض النواب سيما نواب إقليم برقة.إلى ذلك أمضى 25 نائبا على عريضة من المتوقع تسليمها خلال الساعات القادمة إلى مكتب رئيس البرلمان يطالبون فيها بالاطلاع على تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في مزاعم تلقي رشاوى من طرف أعضاء بلجنة الحوار السياسي كي يصوتوا لقائمة دون أخرى. مازال موضوع تقديم هذه العريضة بين الأخذ والرد حيث أن بعثة الأمم المتحدة سبق لها أن نفت تلك الاتهامات والمزاعم لكنها وعلى لسان ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة بالإنابة عندما تعهّدت بالتحقيق في الأمر وتقديم تقرير شفاف لمجلس النواب، لكن في هذا الوقت بالذات يبدو أنّ مجرد إثارة الموضوع من جديد وفي جلسة للبرلمان مصيرية مرفوضا من بعثة الأمم المتحدة.لذلك يرى متابعون أنّ موضوع تلقي أعضاء من الحوار السياسي حتى وان ثبت حصوله لن يطرح .
فتح الطريق الساحلي في وسط الأسبوع المقبل
على مدى اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة السابقة لم تتمكن اللجنة من تنفيذ البند المتعلق بفتح الطريق الساحلي على مستوى منطقة الوشكة ما بين مصراتة وسرت حيث تتمركز مليشيا حطين المحسوبة على وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاغا وكتيبة الصمود التابعة لصلاح بادي المطلوب دوليا وكانت مجموعات مسلحة قد ابتزت حكومة الوفاق واشترطت دفع المليارات مقابل فتح الطريق الساحلي إضافة إلى شرط انسحاب قوات حفتر إلى حدود منطقة بن جواد.
إشكالية فتح الطريق الساحلي وحسب ما رشح من معلومات رهين تعيين فتحي باشاغا على رأس داخلية الحكومة الموحدة الجديدة ، تبعا لتلك المعلومات هذا الشرط نقلته قيادات مصراتة العسكرية للدوائر المسؤولة محليا وتم إرساله وإبلاغه للجهات الدولية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
مؤشرات تقلد باشاغا لمنصب وزارة داخلية دبيبة تبدو قوية خاصة وان الرجل اكتسب خبرة وتحت إشرافه تحسنت الأوضاع الأمنية في مناطق نفوذ حكومة الوفاق وبالتالي بند فتح الطريق الساحلي سوف ينفذ بمجرد مصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية وتواجد باشاغا وزيرا للداخلية بها.
باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار سيما الجانب المتعلق بسحب المرتزقة سوف يصبح موكولا إلى السلطة الجديدة بدرجة أولى التي بإمكانها لإرسال طلب رسمي لمجلس الأمن لإصدار قرار ملزم بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، باعتبار أن خطوة كهذه لم يقم بها مجلس الأمن وكل ما كان يقوم به إصدار توصيات غير ملزمة في الغرض.
