أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية قبل قليل على تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وصوتت على مشروع فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي وصف الأمر بأنه ردة ديمقراطية.
ورفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مقترح التعديل، الذي تقدمت به فرق المعارضة وفريق التجمع الدستوري والحركة الشعبية يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وكشفت مصادر برلمانية لتيلكيل عربي أن وزير الداخلية برر رفض المقترح بكونه غير متوافق عليه بين الأحزاب.
وأشارت المصادر أن النقاش لازال متواصلا بشان هذا التعديل ولم يتم حسمه بعد.
من جهة أخرى، كشفت مصادر برلمانية ل"تيلكيل عربي" أن برلمانيي فدرالية اليسار قرروا التصويت ضد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ليلتحقوا بذلك بحزب العدالة والتنمية مقابل باقي أحزاب المعارضة والأغلبية.
واتفقت فرق المعارضة بعد مفاوضات مطولة على تقديم تعديل ينص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وهو ما يعني اتفاقها مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المشاركين في الحكومة.
وعلم "تيلكيل عربي" أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان رافضا لهذا التعديل قبل أن يوافق في اللحظات الأخيرة.
وبررت فرق المعارضة هذا التعديل بكونه سيحقق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية ويسمح لمختلف القوى السياسية بالمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. لكن مصدرا من حزب الاستقلال وصف الأمر في حديث مع "تيلكيل عربي" بالمهزلة، واعتبر أن تعليل المعارضة لا أساس له.
