صنفت مجموعة العمل المالي “غافي” المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
ووضعت المجموعة المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى “اللائحة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وجاء تصنيف المغرب بناء على تقييم ملاءمة تشريعاته في المجال مع 40 توصية أصدرتها المجموعة، في إطار محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.
وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات.
وأدى التأخر في المصادقة على مشروع القانون رقم 12-18، الذي يغير ويتمم القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمحاربة غسل الأموال، إلى إبقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية، إذ أن المناقشة تطلبت وقتا طويلا، بسبب معارضة فرق برلمانية لبعض المقتضيات التي جاءت فيه، واعتبرت أن العقوبات المتضمنة في المشروع غير مناسبة.
وأثر هذا التماطل على الإجراءات، التي اعتمدتها بعض الهيآت المغربية المعنية بالمراقبة في هذا المجال، مثل هيأة مراقبة الرساميل، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومكتب الصرف وبنك المغرب، الذي اعتمد إجراءات جديدة ألزم البنوك بها لتشديد المراقبة على العمليات المالية.
