أنهى وزير التجارة كمال رزيق، مهام مدير مؤسسة ماقستيفال لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه.
مع اتخاذ قرارات حاسمة في شأن مطالب تجار الجملة للخضر والفواكه بعد دخولهم في اضراب مفتوح تنديدا بالممارسات التعسفية.
والتي اهتز لها الرأي العام الجزائري بعد مشاهدته عبر موقع النهار لشيوخ بلغ بهم العمر عتيا يبكون من الحقرة والظلم .
وذلك في مشهد استنكرته السلطة الوصية التي خرجت عن صمتها بجملة من القرارات.
والتي جاءت على لسان والي ولاية سطيف كمال عبلة بعد اجتماعه مع ممثلي وكلاء الجملة للخضر والفواكه.
أين أكد أحد ممثليهم للنهار عن مدى ارتياح الوكلاء لقرارات كمال رزيق التي جاءت في شكل سبعة قرارات.
اهمها تمديد تسديد الديون العالقة على عاتق التجار لثلاث سنوات أخرى وهو المطلب الذي كان مرفوضا جملة وتفصيلا من طرف ادارة مؤسسة ماقستيفال.
والموافقة المبدئية فيما يخص التنازل للأصول عن المربعات (المخازن) الى حين تعديل المرسوم بالجريدة الرسمية.
بالإضافة إلى فتح منفذ بالطريق الوطني لدخول شاحنات الخضر والفواكه الى السوق مباشرة.
كما اكد نفس المتحدث للنهار انه تم التكفل بتسوية وضعية الورثة الذين كانت ملفاتهم عالقة لمدة عامين في اسرع وقت.
كما أمر وزير التجارة مؤسسة ماقرو بادماج اصحاب الإطعام السريع الأربعة الذين كانو ينشطون بالسوق الفجر القديم بعد اقصائهم من الاستفادة لاكثر من ثلاث سنوات دون وجه حق.
وكما جاء حسب المتحدث للنهار انه وعلى لسان والي ولاية سطيف أن وزير التجارة شدد اللهجة مع إدارة ماقرو بضرورة إلتزامها بتوفير المناخ التجاري المناسب.
والذي من شأنه يكفل الإستقرار مع من يسهرون في خدمة المواطن وكذا الحرص على رقابة مدخل السوق من كل المتطفلين.
والذي يضمن الولوج الا لأصحاب السلع سواء من طرف وكلاء الجملة او الفلاحين المعتمدين من مديرية الفلاحة والتجارة.
للاشارة ان وكلاء الجملة للخضر والفواكه ابدو استعدادهم لاستئناف نشاطهم بعد ان دخلوا في يومهم التاسع من الإضراب.
كما عبرو عن فرحتهم الكبيرة بقرارات وزير التجارة ووصفوها بالشجاعة والمنصفة الى حد كبير.
وهي نفس المطالب التي لم تلبى منذ زمن العصابة لعقود من الزمن تحت الظلم والقهر.
كما اضاف بعضهم بان قرار الوزير جاء ليدعم ماجاء في خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول جدية الجزائر الجديدة في التغيير.
