خلف قرار المغرب تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها، تساؤلات كثيرة حول ماذا يقصد في العرف الدبلوماسي تعليق التواصل مع سفارة دولة ما دون تجميد أو قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين أو استدعاء للسفير للتشاور كما هو معمول به في الأعراف الدبلوماسية؟، في وقت اكتفت فيه مراسلة وزير الخارجية ناصر بوريطة الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكل الوزراء، بالإشارة إلى سوء فهم عميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة.
كما دعا بوريطة في الرسالة، جميع القطاعات الحكومية المغربية إلى “وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية، وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة”.
تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن قرار المغرب حول السفارة الألمانية بالرباط، من الصعب أن يتم إدراجه في مسألة العقوبات أو مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية أو إيقافها، مشيرا أن هذا القرار لا علاقة بأي من هذه المواضيع التي تشكل نوع من الرد الفعل القوي اتجاه مواقف معينة تتخذها الدول، بما في ذلك مسألة استدعاء السفير أو تجميد أو قطع هذه العلاقات.
وأوضح الحسيني في تصريح لـ”الأيام24″، أن الأمر يتعلق بمسألة محدودة على الصعيد المحلي، وهي ترتبط بوقف الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط، ومع الهيئات التابعة لها، لأن هناك مؤسسات ثقافية ودعم التنمية والمجتمع المدني وعدة جمعيات أو مؤسسات على هذا المستوى”.
وأضاف المحلل السياسي، إن “هذا موقف اتخذته الدولة المغربية، كنوع من الرد الفعل، على مسألة غياب التفاهمات بين الطرفين بطرق عميقة في العديد من القضايا التي يعتبرها المغرب بمثابة قضايا سيادية، يعني قضايا تهم أمور أساسية للدولة، واعتقد أن الأمر يبقى لحد الآن مقتصرا على تجميد التواصل مع السفارة الألمانية ومن يعمل بجانبها، ولا علاقة له بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين الرباط وبرلين كحكومة مركزية، وبالتالي أعتقد ان حصر هذا النوع من التصرف أو الموقف المغربي، فقط في السفارة وما يرتبط بها من مؤسسات هو يشكل نوع من الإنذار او نوع من التأنيب بالنسبة للمواقف التي اتخذت من طرف هذه المؤسسات”.
وأكد الحسيني، أنه “عندما نتكلم عن القضايا التي ترتبط بمسألة سيادية، فإن الأمر يتجه بنا مباشرة نحو قضية الصحراء المغربية، وملف الوحدة الترابية للمملكة، يعرف عدة تطورات ومضاعفات واتجاهات، وأعتقد ان الأمر يتعلق بالمؤسسات التابعة للحكومة الألمانية، حث اتخذت مثل هذه المواقف بما فيها مسألة توجيه النقد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها اعترفت بمغربية الصحراء، حتى ولو أنه جاء من خلال مواقف رسمية، لكن ربما السفارة الألمانية بالرباط، اتخذته بشكل أكثر وضوحا، مما جاء على الصعيد المركزي”.
ولفت الخبير العلاقات الدولية، أن “هناك من يقول بأن هذه الوضعية ترتبط كذلك بمواقف المتشنجة التي أصبحت تتخذها ألمانيا تجاه المغرب، بالنسبة مثلا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا سنة 2020، وضم فرقاء الليبيين ودول الجوار، حيث تم إقصاء المغرب، الذي يعد فاعلا في الملف”.
وعبر الحسيني، عن اعتقاده أن “ما يجري حاليا بين الرباط وبرلين، هو نوع من غمامة صيف في العلاقات المغربية والألمانية، هي متطورة، حيث تعتبر برلين داعم أساسي للرباط على مستوى التنمية المستدامة، اعتقد أزمة كورونا على وجه الخصوص، الحكومة الألمانية خصصت للمغرب مليار من الدولارات كمساعدات في هذا المجال ومجال التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن “ألمانيا تشكل قوة مركزية وأساسية اليوم داخل الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا، واليوم إذ كان للمغرب علاقات جد قوية مع كل من فرنسا وإسبانيا، اعتقد أن ألمانيا بفضل قوتها يمكن أن تتفوق في هذه العلاقات، ولكن حتى على هذا المستوى نلاحظ أن العلاقات الألمانية هي قائمة بشكل قوي حتى مع الجزائر، على مستوى الاستثمارات أو مستوى استغلال النفط والغاز الجزائري، حتى على مستوى التعاون الاقتصادي في الكثير من المجالات”.
