شحذت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس همتها مجددا بعد تجديد الثقة فيها من قبل القيادة السياسية، حيث قامت الوزيرة اليوم بعدة جولات مكوكية لزيارة الجهات والهيئات التابعة لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات.

واستهلت الفارس أولى جولاتها بلقاء مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي وقيادات الهيئة في مقر الهيئة الرئيسي في جنوب السرة حيث تلقت التهنئة بالثقة السامية لتولي الحقيبة الوزارية، كما تم اللقاء تناول أبرز الملفات والأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة والدور المنتظر منها خلال المرحلة المقبلة في ظل التطور المعلوماتي المتسارع الذي يتطلب مواكبة مستمرة على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

كما قامت الوزيرة بزيارة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حيث التقت بالمدير العام للجهاز هيا الودعاني وقيادات الجهاز وذلك في مقره الرئيسي في العاصمة، وتم استعراض أهم الجوانب المتعلقة بتفعيل وتطوير دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خاصة في حقبة تستدعي الاهتمام برؤية مستقبلية وواقعية على مستوى الهيكل التنظيمي للجهاز وتطبيق السياسة الوطنية فيما يتعلق بمشروعات الحكومة الإلكترونية بهدف المضي نحو تعزيز وتطوير وإطلاق الأنظمة والتطبيقات والخدمات الحكومية الإلكترونية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات بشكل يتماشى مع التطور الحاصل في هذه المجالات عالمياً.

واجتمعت الفارس أيضا مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم مثيب الأذينه، وذلك للتباحث حول الدور المنتظر من الهيئة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتطوير قطاع الاتصالات والرقابة عليه وتعزيز الاهتمام بسوق خدمات تقنية المعلومات، علاوة على السعي لمعالجة أي تحديات تواجه الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها وخططها.

والتقت كذلك بقيادات الإدارة المركزية للإحصاء وذلك لإستعراض الرؤى الموضوعة بشأن الدور الجديد لوزارة الدولة لشؤون الإتصالات والمعلومات بما يتضمن تعزيز جهود الإدارة العامة للإحصاء كونها إحدى الجهات المنضوية تحت مظلة هذه الوزارة الجديدة، وقامت الوزيرة بالتركيز على أهمية دور هذه الإدارة وجهود العاملين فيها والعائد المنتظر منهم في تزويد الدولة بمختلف التقارير والإحصاءات التي يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للإدارة بما يقدم خدمة في الجوانب البحثية والأكاديمية علاوة على كونها مصدر أساسي يتم الاعتماد عليه لرسم مختلف السياسات الحكومية ودعم المشروعات التنموية وبالتالي توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار وفق أساليب ومناهج علمية متوافقة مع التطور التكنولوجي في هذا الجانب.