طوت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، آخر صفحة لها من صفحات ملف الإختلاس وتبديد الأموال العمومية ببلدية الجديدة بإصدار أحكامها على سبعة متهمين على خلفية هذه القضية المتشابكة خيوطها.
وقضت المحكمة بعقوبات سالبة للحرية في حق المتهمين السبعة ومجموعها 37 سنة، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني عبد الحكيم سجدة عن حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره رئيسا سابقا لمجلس مدينة الجديدة ومقاول وصاحب مكتب للدراسات ومهندسة جماعية ومحاسب شركة وموظف، إضافة إلى سائق البرلماني.
وأدانت رئاسة هيئة الحكم، البرلماني المذكور بتسع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 50 مليون سنتيم، كما أمرت بمصادرة أموال في ملكيته تقدّر بمليار و700 مليون سنتيم.
ويتضمن منطوق الحكم عقوبات صادرة في حق المتهمين المتبقين، حيث حكمت على متهم بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم وعلى متهم آخر بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم وقضت في حق متهمة أخرى بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.
وتتمثل الأحكام الأخرى الصادرة في حق بقية المتهمين في أربع سنوات سجنا نافذة في حق متهم آخر وغرامة مالية قدرها 12 مليون سنتيم، إضافة إلى ثمان سنوات سجنا نافذة وغرامة قدرها 8 ملايين سنتيم فيما يخص متهما أخر، في حين توبع متهم آخر ضمن المتورطين في هذا الملف بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كما قضت المحكمة بمصادرة أموالهم.
