قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «كويت نيوز» إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تواصل دائم مع مجلس الوزراء لاستخراج التصاريح الأمنية في حال تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي في البلاد.
وذكرت المصادر أن القطاع النفطي يعتبر ذات أولوية أولى في استخراج التصاريح الأمنية لعدم التعرض، وذلك نظرا لطبيعة عمل القطاع النفطي المستمرة على مدار 24 ساعة يوميا في حقول النفط ومراكز التجميع ومصافي التكرير ومنشآت التصدير.
وأشارت المصادر الى أن القطاع النفطي لديه خطة طوارئ يتم تحديثها بشكل دائم للتعامل مع كل الأحداث والمعطيات سواء الصحية أو الأمنية، مشيرة الى أنه سيتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع حالات الحظر في البلاد.
