أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني إعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى وفق شروط وضوابط محددة.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني والمدير التنفيذي للتمكين والإشراف " عثمان القصبي" في لقاء مع CNBC عربية إن الفترة الابتدائية كثلاث سنوات أعطيت الموافقة من مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتزامن مع حزم أطلقها البنك المركزي، مشيرا إلى أن الفترة قابلة للزيادة حسب المعطيات.
وعن سؤاله حول الدور الذي يلعبه المجلس في تقديم الحوافز والتسهيلات لشركات التأمين لإتمام عملية الاندماج، أشار "القصبي" بأنه تم تأجيل المقابل المالي خلال العام الماضي، كما تم إطلاق العديد من المبادرات فيما يتعلق بالطب الاتصالي وإعادة صرف الأدوية، بالإضافة إلى تمديد بعض الوثائق، مبينا أن شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة لديها عملاء بنسبة 17% مقابل 70% في الشركات الكبيرة ما يعكس حجم الخدمات التي تقدمها تلك الشركات.
وفيما يخص طبيعة الاتفاقية الموقعة للهيئة العامة للمنافسة، أفاد "القصبي" بأن مذكرة التفاهم جاءت كجزء من التكامل بين المجلس وبين القطاعات الحكومية الاخرى المنظمة للسوق، متوقعا بأن يكون للمذكرة أثرا إيجابيا لأي عملية اندماج في المستقبل.
