دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة ووزارة الداخلية إلى مواجهة ما أسمتها بـ”جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج، من “فرقاء الاحتكار أو من أهل الرقية الشرعية”، الذين يعترضون على مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأجّل المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس، المصادقة على مشروع قانون تقنين زراعة “الكيف” بالمغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، معلنا عن استكمال مناقشته في اجتماع لاحق، لكن لم يحدد موعده، في ظل ضغط الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، ومعارضتهما تمرير هذا النص التشريعي.
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اعتبرت مشروع القانون المذكور “وطني وتاريخي”، مبرزة أنه يتماشى مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة للمخدرات، ويروم تحقيق “أهداف اقتصادية اجتماعية وصناعة وطنية في إطار نموذجنا التنموي المستقبلي”.
ولفتت الهيئة الصحية عينها، إلى استعمال عدد كبير من البلدان لنبتة القنب الهندي، لأغراض علاجية وطبية، من جملتها؛ التخفيف من آلام المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كما يستخدم في التخفيف من حالات الغثيان وعلاج فقدان الشهية لدى مرضى السرطان أو مرضى فيروس نقص المناعة “الإيدز”، إضافة إلى محاربة الآلام المزمنة ولتخفيف الآلام الناتجة عن مرض التصلب العصبي المتعدد وغيرها من الاستعمالات المماثلة.
وعرف تقنين نبتة “الكيف” لأغراض طبية، تضيف الشبكة، توسعا ملحوظا أقرته ما يزيد عن 50 دولة، وسط “إجماع متزايد بين خبراء الرعاية التلطيفية على أن القنب الهندي ليست له مخاطر صحية جانبية خطيرة مقارنة مع التبغ أو الكحول، ولا يسبب الإدمان إلا في حالة الاستهلاك المفرط”، مشيرة إلى أن السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، حققت مبيعات وأرقام معاملات وأرباح تقدر بعشرات ملايير الدولارات، في حين لا يستفيد المغرب بوصفه أول منتج في العالم لهذه النبتة، وله آلاف الهكتارات من الأراضي الصالحة لزراعتها، خاصة في المناطق الشمالية من المملكة.
وطالبت الشبكة الحكومة بمواجهة معارضي هذا المشروع قانون، الذي سيسمح للمغرب باستغلال مشروع لثرواته الطبيعية لأغراض طبية وعلمية وإنسانية، تمكنه من خلق صناعة وطنية في عدة مجالات طبية وجوانب أخرى ذات أهمية كبرى بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
كما دعتها إلى “توقيف المتاجرة السياسية بقضايا المغرب ومستقبل أبنائه، ومشروعه الوطني في بناء نموذج تنموي جديد يقطع مع الريع والاحتكار وأهل ثقافة “الرقية الشرعية” التي تعالج كل الأمراض”.
وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى ما أصاب الجارة الشرقية للملكة، دون أن تسميها، من “سعار “وهم الذين شرعنوا وأصدروا قوانين ومراسيم تجيز زراعة وإنتاج القنب الهندي والأفيون والكوكايين وكل أنواع المخدرات قبل صدور قرار منظمة الصحة العالمية، رافضة سعيها إلى “قطع الأنفاس عن المغرب ونموه الاقتصادي للمزيد من الابتزاز”.
