كما كان متوقعاً، عادت الحكومة للإجراءات المشددة بسبب ارتفاع إصابات فيروس «كورونا»، من خلال فرض حظر تجول جزئي، من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، اعتباراً من الأحد المقبل لمدة شهر كامل، مع السماح ببعض الأنشطة خلال الحظر مثل أداء الصلاة في المساجد، وعمل الصيدليات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من خلال خدمة التوصيل فقط.

عرض وزير الصحة

وعقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أمس، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، إن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شرح للمجلس آخر تطورات الوضع الراهن لجائحة «كورونا» بدولة الكويت والذي يشهد زيادة متسارعة في عدد الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج.

كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمتابعة المؤشرات الوبائية المحلية بشكل متواصل، وبالتدابير المبذولة من قبل جميع قطاعات الوزارة للتصدي للوباء والحد من انتشار العدوى، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

كما أحاط المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة، لتنفيذ حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة.

كما استمع المجلس إلى العرض المرئي المقدم من قياديي وزارة الصحة عن وضع المستشفيات العامة خلال شهر فبراير، أوضحوا فيه المعدل العام لزيارات أقسام الطوارئ التنفسية في المستشفيات الحكومية، والذي ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 600 حالة يومياً، وكذلك ارتفاع المعدل الأسبوعي لدخول أقسام الباطنية والعناية المركزة.

وتم عرض الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة والارتفاع في عدد الإصابات، والتي تمثلت في إعادة توزيع الاجنحة، وتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية وغير الطارئة، بالإضافة إلى عمل وزارة الصحة بكامل طاقتها وإعادة توزيع الكوادر الطبية لمساندة أقسام الباطنية ووحدات العناية المركزة.

القرارات

وتدارس المجلس التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي: أولاً:

1 - فرض حظر التجول الجزئي في البلاد.

2 - تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي، على أن يبدأ يومياً اعتباراً من الأحد الموافق 7 /3 /2021 الساعة الخامسة مساء، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، حتى يوم الخميس الموافق 8 /4 /2021 الساعة الخامسة صباحاً.

وتتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

3 - تكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول الجزئي.

4 - السماح خلال فترة حظر التجول الجزئي، بالتالي: - الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد، مشياً على الأقدام.

-‌ مزاولة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط.

- مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

5 - تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي، وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، ومنافذ التسويق الغذائية.

6 - خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء:

-‌ يمنع الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء بتسلم الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل.

- اقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط.

- إغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة.

- إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة.

7 - تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار، لضمان حسن سير المرافق العامة.

ثانياً- الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 77 المتخذ باجتماعه الاستثنائي بتاريخ 3 /1 /2021 في شأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين، وذلك حتى إشعار آخر.

ثالثاً- تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة «كورونا».

مواجهة الوباء مسؤولية وطنية

حض مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء، والمحافظة على سلامة الجميع وتماسك المنظومة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما أكد خطورة هذا الوباء وعلى أن العمل على مواجهته والقضاء عليه مسؤولية وطنية مجتمعية تستلزم التعاون بين الجميع لمنع انتشاره.

جهود جبارة لوزارة الصحة

أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والجبارة التي تبذلها وزارة الصحة، وعلى رأسها الشيخ باسل الصباح وجميع القياديين والعاملين في كافة قطاعات وزارة الصحة، وبالتضحيات المشهودة التي يقومون بها منذ بداية الجائحة وبشكل دائم لمواجهة هذه الأزمة.