شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ «مبادرة الرياض» الرامية لإنشاء شبكة مكافحة الفساد حول العالم، وذلك بعقد أول اجتماع، لفريق الخبراء المعني بأعمال إنشاء الشبكة الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم، بحضور ممثلين عن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأكثر من 25 منظمة دولية ذات صلة بمكافحة الفساد.
وناقش الخبراء المشاركون، في اجتماع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر الاتصال المرئي، أمس الأول، آليات تنفيذ محاور مبادرة الرياض ومن أبرزها: إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية.
وخلال الاجتماع رحبت الكثير من الدول بمبادرة «الرياض» مثمنين لقيادة المملكة، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إطلاق هذه المبادرة، واعتبروها نقطة تحول تاريخي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية. وبهذه المناسبة نوه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، بالدعم الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في سبيل تعزيز مهامها واختصاصاتها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها الدولي في هذا المجال، مشيرا إلى أن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة وأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود والذي لا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية.
