كشف الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» م. مساعد العوهلي، عن أن الشركة تعمل على ثلاثة مشاريع عملاقة في الذهب والألومنيوم والفوسفات توفر ١٦ ألف وظيفة جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير فرص استثمارية واعدة تعرض أمام القطاع الخاص.
وقال خلال لقاء افتراضي بغرفة الشرقية: إن الثروة المعدنية الكامنة بالمملكة بلغت 1.3 تريليون دولار، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي الأكبر عالميا في مجال التعدين، إذ وصل معدل النمو 36 % خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف أن المملكة تنتج نحو 400 ألف أونصة من الذهب فيما نطمح أن نصل إلى مليون أونصة، بينما وصلت مناجم الذهب في المملكة إلى 6 مناجم مشيرا إلى أن إنتاج الألومنيوم يعادل مليون طن، بينما ننتج نحو 5 ملايين طن من الفوسفات.
وأوضح أن الربح التشغيلي الخاص بالشركة بلغ 5.6 مليون ريال، فيما تعادل الأصول نحو 100 مليون ريال بينما تبلغ مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي ما يفوق الـ 30 مليار ريال.
وأشار إلى أن استثمارات المعادن بالمملكة تتجاوز الـ1010 ملايين ريال منها جزء استثمار وآخر إنفاق حكومي، لافتا إلى أن السوق المحلي واعد، وأغلب منتجاتنا يتم تصديرها أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ولجميع مناطق آسيا، وخاصة الذهب الذي يتم تصديره إلى أوروبا.
وأوضح أن معادن شاركت في تعزيز المحتوى المحلي، إذ إن الهدف هو تعظيم صناعة التعدين في المملكة عن طريق شراء البضائع والخدمات، ومن اهم الشروط خلق فرص عمل وتعظيم المحتوى المحلي بالمشتريات.
وأكد أن معادن تدعم الاقتصاد بالمناطق النائية، مما يوفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي في عام 2019 يفوق 120 مليون ريال ونتطلع في 2030 إلى زيادة المبيعات إلى 900 مليون دولار وتوظيف ما يعادل 16 ألف وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة غير مباشرة وتعزيز المحتوى المحلي إلى مليوني دولار.
ولفت إلى أن السوق المحلي يمتلك جهازا إداريا متكاملا، ولدينا العديد من الفرص والمستثمرين المهتمين بالموضوع.
وأكد: لو جمعنا الفرص الاستثمارية التي تحت التطوير أو التي تنتج من توقيع الاتفاقيات سيزيد المحتوى المحلي إلى ما يعادل 350 مليون ريال، ولفت إلى أن مشاركة معادن في التعليم بالمعهد التقني الجيولوجي بنحو 400 مليون ريال، وذلك من خلال التعاقد مع جامعة أمريكية عريقة ليخرج المعهد كفاءات تعمل لدينا في مناجمنا وبقية مناطق المملكة.
ولفت إلى أن نسبة التوطين تتجاوز الـ70 % في معادن، وبالرغم من وجود المصانع الخاصة في مناطق نائية وتحديات التوطين في تلك المناطق تحققت تلك النسبة.
