دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجار وملاك محلات الذهب والمجوهرات إلى المبادرة بإخضاع الموازين المستخدمة لديهم للتحقق الدوري بشكل سنوي، والتأكد من صحة قياسها ودقته، وتحقيقها اشتراطات نظام القياس والمعايرة وملحقاته الفنية.
وأوضحت الهيئة أن العام الحالي سيشهد توسعًا كبيرًا من البرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس» بخدمات التحقق واعتماد الطراز من الموازين المستخدمة في بيع وشراء المعادن الثمينة حول المملكة.
وأكدت المواصفات السعودية أن عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة، سيعرّض أصحاب المنشآت المخالفة للعقوبات النظامية، كما دعت جميع مصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس القانونية إلى اعتماد طراز الموازين التابعة لهم، والتسجيل في منصة تقييس الإلكترونية، وتقديم طلبات التحقق الأولي قبل بيعها في السوق.
وأجرت المواصفات السعودية خلال العام الماضي 2020، التحقق الدوري على 21.144 مضخة (هوز)، وقدمت الخدمة لـ722 منشأة تجارية بإجراء التحقق الدوري على 4670 ميزانًا غير تلقائي، وقدمت خدماتها للتحقق الأولي لحوالي 3.688.551 عداد كهرباء ذكي.
يشار إلى أن أحد أهم أهداف مبادرة المعايرة القانونية هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس القانونية المستخدمة في عمليات التبادل التجاري، كمضخات الوقود، الموازين وعدادات الكهرباء، حسب المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بأصناف هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي، وتحقيق مبادئ التجارة العادلة التي تضمن حقوق المستهلك والتاجر.
