كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن تَقَدِّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال لتصل إلى المركز السابع في عام 2020م بعد أن كانت في المركز الـ17 في عام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020 / 2021م، الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.
ويعتمد مؤشر حالة ريادة الأعمال بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا، ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، وهي: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، وأولويات ودعم التشريعات الحكومية، والبيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية، والبرامج الريادية الحكومية، وريادة الأعمال في المراحل الدراسية. وتتضمن هذه العوامل، وريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي، ونقل البحوث والتطوير، والوصول للبنية التحتية التجارية، وديناميكية السوق المحلي، وعقبات دخول السوق المحلي، والبنية التحتية العامة والحصول على الخدمات، والثقافة ودعم المجتمع.
وكانت المملكة قد حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020م، إذ جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات، التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
الجدير بالذكر، أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.
وقال الخبير الاقتصاد د إياس آل بارود: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة تسهم في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، خاصة مع المزايا التي أقرتها الدولة لهذا القطاع على رأسها وجود هيئة مستقلة والدعم المالي والاستشاري والتنفيذي إلى جانب تحسين البنية التحتية.
وأضاف أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري لجميع اقتصادات الدول العظمى، وكانت رؤية 2030 منذ انطلاقها تهتم بتلك المشروعات.
وأوضح أن جميع المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة في السنوات الخمس الأخيرة كمشروع «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» ستدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تسهم فيها وتعزز التنمية والاستدامة المالية والاقتصادية داخل المملكة وتدعم الشباب المستثمر.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت إجراءات عديدة لتسهيل تلك المشروعات، لا سيما في السياحة والترفيه والمطاعم مع تقديم الدعم المالي والاستشاري لرائد الأعمال.
وأكد أن المملكة تستحق عن جدارة أن تصل إلى تلك المرتبة، خاصة بعد أن أبهرت المجتمع الدولي بتحقيق نتائج إيجابية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح داعما أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية.
